نجوم الكويت تحت القضاء من جديد.. فما القصة

‎ عادت قضية مشاهير "غسيل الأموال" للواجهة من جديد، بعدما أعادت النيابة العامة في الكويت فتح الملف مجددا، ما يعني أن العديد من "مشاهير الكويت" سيعاد إدراج أسمائهم في القائمة، على الرغم من تبرئتهم من التهم التي وجهت إليهم.

ففي الـ 25 من شهر يوليو الجاري، طلبت النيابة من إدارة تنفيذ الجنائي إرسال ملفات دعاوى 191 مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إدراجها في جدول النيابة، وإحالتها للتحقيق، ثم لمحكمة مختصة بسبب وجود شبهة غسيل أموال بحقهم.

‎ويقال إنه جرى استبعاد عدد من المشاهير الذين استدعوا عام 2020، بعد ثبوت عدم تورطهم في القضية، إلا أن المجموعة الأخرى سيجري استدعاؤهم في الفترة المقبلة، من أجل التحقيق معهم بعد ورود أسمائهم في الملفات.

‎ وأرسلت وحدة التحريات المالية توصيات إلى البنوك، لتقديم تقارير بشأن قضية غسيل أموال المشاهير والتدقيق فيها، خاصة بعد ملاحظة التضخمات المالية التي شهدتها حسابات بعض منهم في الفترة المنصرمة بمبالغ مليونية، إذ يراد معرفة ما إذا تحقق ذلك عبر عمليات غسل أموال من داخل الكويت أو خارجها.

‎ويأتي ذلك، بعد إغلاق القضية والتحفظ عليها، لعدم كفاية الأدلة، حيث جرى التحقيق مع المتهمين وأطلق سراحهم بكفالات مالية تتفاوت بين ألفي دينار كويتي إلى 20 ألف دينار، لكن هذه المرة ستقدم بلاغات مختلفة على أسس قانونية جديدة.

‎وكان من بين المشاهير الذين أخلي سبيلهم بكفالة مالية الفترة الماضية يعقوب بوشهري، ومريم رضا، المعروفة باسم "مرمر"، ودانة الطويرش، وحليمة بولند، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وإبراهيم خليل، زوج نھی نبیل.

‎وكان كل مشهور قد دفع كفالة مختلفة عن الآخر، نظرا لاختلاف جسامة التهم المسندة إليه، وقيمة الأموال المشبوهة التي دخلت في رصيده، حيث دفع يعقوب بوشهري على سبيل المثال 20 ألف دينار كويتي، بينما دفعت فرح الهادي 2000 دينار، وحليمة بولند 3 آلاف دينار.

‎وليس معروفا إلى الآن ما إذا كان المشاهير الذين جرت تبرئتهم، سيعاود التحقيق معهم من جديد واتهامهم بغسل الأموال، لاسيما بعد دراسة أسباب تحفظ البلاغات السابقة، ومكامن الضعف.

‎