وقال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "مجلس النواب والحكومة يعملان بالتنسيق على وضع خطط لمكافحة فيروس كورونا"، مبيناً أن "هناك زيادة في عدد الإصابات، واقتراب موجة ثانية من الفيروس إلى البلاد، وزيادة معدل الوفيات، وفي نفس الوقت هناك زيادة في معدل نسبة الشفاء على مستوى العراق".

 

وأضاف، أن "التوجه النيابي والحكومي، هو أن تكون من أولى الأولويات مكافحة الفيروس، وهناك اهتمام بالغ وواضح من رئيس الحكومة بهذا الملف، أفضى الى الاجتماع مع اللجنة النيابية لتقييم خطط وأداء وزارة الصحة في مكافحة الفيروس"، لافتا الى ان "اللجنة طالبت رئيس الوزراء بدعم وإسناد وزارة الصحة بالأمور اللوجستية، سواء بالأموال أو الصلاحيات لتمكين الوزارة من أداء مهامها، ودعم جميع الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات، لتوفير المستلزمات الطبية وخصوصا مستلزمات الحماية للملاك الطبي الذي تضرر كثيراً، وذلك يعتبر مؤشرا غير جيد للواقع الصحي في العراق، بعدم حماية الخط الأول لمكافحة فيروس كورونا".

 

ودعا الزيادي إلى "تغيير ستراتيجيات وزارة الصحة لكون الخطط القديمة والستراتيجيات الموضوعة، سواء كانت العلمية أو الادارية، أصبحت غير مجدية، لذلك كانت مطالباتنا لرئيس خلية الصحة والسلامة العليا، العمل على تغيير ستراتيجيات الحكومة، لنتمكن من مواجهة الوباء، لاسيما أن هناك موجة ثانية ضربت جميع أنحاء العالم، وعليه أصبح تفعيل الاجراءات العلاجية وتحسين الواقع الصحي داخل المؤسسات، وكذلك الاجراءات الوقائية لحماية المواطنين، أمراً ضروروياً"، متوقعا ان "تشهد الأيام المقبلة تحسناً واضحاً في أداء وزارة الصحة، لاسيما بعد الدعم والاهتمام النيابي والحكومي".

 

وبين الزيادي، أن "هناك مقترح مشروع في مجلس النواب باحتساب جميع الذين توفاهم الله من جراء إصابتهم بفيروس كورونا شهداء يتساوون بالحقوق المعنوية والمادية مع هذه الشريحة"، لافتاً الى أن "الحكومة فوضت وزارة الصحة جميع الصلاحيات بشأن التعاقد على العلاجات المتوفرة، وحتى الآن لم يتوفر علاج مخصص لفيروس كورونا، إذ أن جميع العلاجات المستخدمة حالياً هي لتخفيف حدة الاعراض السريرية في المستشفيات، وقد أثمرت نسباً عالية من الشفاء وهو أمر إيجابي".

 

وتابع الناطق باسم خلية الأزمة النيابية بالقول: إنه "خلال لقائنا رئيس الوزراء ووزير الصحة، أشرنا الى أننا وصلنا الى المستوى الثالث لانتشار الوباء، والحل الأمثل علمياً، ورأي لجنة الصحة النيابية، أنه يجب إجراء الحظر الشامل الاجباري لمدة 14 يوماً، وهو رأي علمي وفني"، مشيرا إلى أن "تطبيق هذا الرأي يدعو القوات الأمنية لضرورة تنفيذ الحظر الشديد وإرسال لجان مشتركة من الداخلية والدفاع والعمليات المشتركة الى المحافظات كافة لتنفيذ الحظر".