أكدت السلطات المصرية أنه في حال امتناع الموظف عن أخذ لقاح كورونا فإن البديل لدخول مكان العمل هو تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر غائبا عن العمل، ويؤخذ ضده إجراء قانوني.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، أنه " في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر ذلك انقطاعا عن العمل وتؤخذ ضده الإجراءات القانونية"، مضيفا: "نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة".
وتابع أن "المواطنين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل"، موضحا أنه "عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ زحام شديد على الوحدات المتنقلة".
ولفت إلى أن "تاريخ 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعات والموظفين، وسيكون بعد ذلك غير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل، إلا بتقديم شهادة إنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى".
وأشار المتحدث إلى أنه "لا توجد أزمة لقاحات كورونا"، مؤكدا "توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى".
