وقال خليل في بيان له اليوم، ان "قوات حزب العمال الكردستاني (به كا كا)، تمارس انتهاكات وتجاوزات على اهالي سنجار وموظفي واليات البلدية هناك، فهي تفرض قوانين غريبة ما انزل الله بها من سلطان، ما يستوجب بان تشمر الحكومة ساعديها وان تتعاون مع اهالي المنطقة لاخراج عناصر هذا الحزب باي طريقة كانت".

وأوضح خليل، أن "اهالي وسلطة قضاء سنجار الرسمية على كامل الاستعداد بان تكون خير عون للسلطة الاتحادية وقواتها العراقية الرسمية في عملية فرض القانون وتطبيقه في القضاء من أجل اعادة الحقوق للاهالي وعودة النازحين ورسم صورة مستقبلية ناصعة اركانها السلام والتعايش السلمي بين كل ابناءه".

وأضاف خليل، "اننا كسلطة رسمية في سنجار نعي جيدا حجم المهمة وصعوبتها، لكن لا يمكن للحكومة الاتحادية ان تقوم بمهمتها بدون الاستعانة باهالي سنجار انسجاما مع الرأي المأثور (أهل مكة أدرى بشِعابها)، اذ ان عملية فرض القانون لا يمكن ان تتم الا بمساعدة اهالي سنجار".

وتابع، أن "هذه الغاية لن تتم الا بتشكيل قوات مشتركة من الجيش العراقي، وقوات البيشمركة التي تعد جزء من منظومة القوات المسلحة العراقية وتعمل تحت امرتها، والتي تعرف جيدا تضاريس المنطقة وتركيبتها الاجتماعية، مبينا، ان "هذا التعاون سيجعل الحكومة الاتحادية تجني ثمار عملها وتحقق غايتها في فرض القانون في هذا القضاء المظلوم".

وشدد خليل على ضرورة، أن "يقوم الجيش بمسك الحدود، وان يترك الحشد الشعبي المدن والاندفاع نحو البعاج لتنظيفه من خلايا داعش الارهابية التي بدأت تنمو هناك، مبينا ، ان "هذا التعاون سيعطي رسالة ليس في العراق فحسب انما للعالم اجمع بان القوات الامنية بكل صنوفها من جيش وشرطة وبيشمركة وحشد شعبي باتها موحدة وتعمل ضمن مظلة سلطة الحكومة الاتحادية".

واشار خليل الى، "قرار مجلس محافظة نينوى المرقم 205 عام 2017 ، كذلك توصيات لجنة تقصي الحقائق الى البرلمان العراقي بضرورة استقرار قضاء سنجار، لان استقراره سيكون استقرار للبوابة الغربية لمحافظة نينوى".