وقال صالح بحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقت السومرية نيوز نسخة منه، خلال كلمة له في ورشة عمل عقدت في قصر السلام ببغداد، لمناقشة مسودة قانون مناهضة العنف الاسري، إن "العراق وعلى مدى تاريخه المعاصر عانى من اشكالية انتهاك حقوق الانسان وكانت حصة المرأة من الاضطهاد هي الاكبر، فقد ظلت النظرة للمرأة لاتتلائم ومكانتها، حيث عانت التمييز في العمل والاقصاء من تولي المناصب العليا".

وأضاف "أننا نعتقد ان انصاف المرأة العراقية تأخر كثيراً، وآن الاوان للانتصار لها وانصافها وتعويضها عن ظلمات الفترات السابقة"، مشدداً على ان "يكون خط الشروع قبل الانطلاق هو وقف العنف الاسري والاجتماعي ومواجهته".

وأشار رئيس الجمهورية الى ان "العراق انطلق بعد عام 2003 بحملة تشريعية واسعة لتصحيح مجمل المسار التشريعي بعد ان ورث منظومة متخلفة تنسجم وعقلية النظم الانقلابية التي ظلت تحكم العراق قرابة نصف قرن من الزمان"، مبيناً ان "هذه المهمة ليست باليسيرة لكنها ممكنة في ظل مجلس نواب منتخب يعبر عن اراء الشعب وتطلعاته".

ولفت إلى أن "رئاسة الجمهورية آلت على نفسها ان تسهم في هذا الجهد التشريعي، فكانت شارعة هذا الجهد انجاز مسودة قانون ضحايا سبايكر وقانون الناجيات الايزيديات ثم نضع اليوم اللمسات الاخيرة لمسودة قانون الحماية من العنف الاسري، بعد ان عقدنا عدة جلسات في قصر السلام بالاشتراك مع اعضاء مجلس النواب والمهتمين بهذا الشأن".

وبيّن صالح، "أننا نتطلع الى اليوم، الذي تنصف فيه المرأة العراقية لتوضع في المكانة التي تستحقها بعد ان عانت وناضلت وقدمت الكثير من التضحيات، وسنكون مع كل جهد ينصفها لتكون في مقدمة الركب لقيادة سفينة بناء العراق".