وقالت المفتشية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام في محافظة ديالى تم تشكيلها من قبل مفتش عام الداخلية جمال الأسدي واكتشفت تلاعبا ومخالفات في عقد ابرمته مديرية شرطة ديالى لشراء كلاب بوليسية، حيث أظهر التحقيق الاداري الابتدائي الذي اجرته مفتشية الداخلية قيام مديرية شرطة ديالى بالتعاقد مع شركة غير متخصصة لتجهيزها بـ 30 كلباً بولسياً لاستخدامها في كشف المتفجرات والمخدرات"، مبينا ان "اللجنة بينت أن الشركة المتعاقد معها ليس من تخصصاتها بل تخصص في الكلاب البوليسية، فضلاً عن تقديمها عرضاً أعلى من أسعار السوق السائدة بـ 105 مليون دينار".

وتابعت ان "قيمة عقد تجهيز الكلاب الثلاثون بلغت (495) مليون ديناراً، بينما أظهر التحقيق أن شركة متخصصة قامت بتجهيز مديرية شرطة بابل بنفس العدد من الكلاب والمواصفات وبخدمات ما بعد البيع أكثر بمبلغ (390) مليون دينار".

الى ذلك أعد مكتب المفتش العام في محافظة ديالى تقريراً مفصلاً الى مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية باعتبارها الجهة الاختصاصية لاستكمال اجراءاتها التدقيقية في القضية متضمناً التوصية بتشكيل مجلس فيها لمعرفة المقصرين والمخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.