وقال قاضي تحقيق البصرة الثالثة ان "عصابة مكونة من ثلاثة رجال وامرأة وجدوا حيلة جديدة وقاموا بتنفيذها لابتزاز احد الأطباء في محافظة البصرة والذي لجأ الى القضاء بعد الضغط عليه من قبل أفراد العصابة".
وتكشف الاوراق التحقيقية عن تمثيلية معدّة باحترافية لإيقاع الضحية في الفخ وتتلخص بان رجلا وامرأة مثلا دور زوجين وذهبا الى العيادة الخاصة بأحد الأطباء وعندما حان دورهم دخلت الزوجة فقط وامتنع الرجل من الدخول بحجة انه منشغل بمكالمة هاتفية وأذن لها بالدخول لوحدها.
واوضحت المرأة خلال التحقيق انها دخلت الى الغرفة الخاصة بالطبيب وأبلغته أنها تعاني من جرح قديم في أعلى منطقة الركبة برجلها اليسرى، وان الجرح ملتهب ما يسبب لها آلاما منذ زمن، كما تدعي، حتى طلب الطبيب منها الجلوس على السرير الخاص بالكشف.
وأضافت المتهمة أنها جلست على السرير وقامت بإظهار المنطقة التي تفاجأ الطبيب بأنها تخلو من أي جرح في المكان، وعند سؤال الطبيب عن الجرح، قالت له ضع يدك على هذا المكان وتلمسه وعندها صرخت بصوت عال، وادعت أن الطبيب يتحرش بها.
وتذكر الأوراق التحقيقية بأن دور المتهم الثاني الذي مثل دور زوجها قد كان ينتظر منها هذا النداء فدخل بشكل مفاجئ وقام بضرب الطبيب والصراخ عليه بحجة انه تحرش بزوجته، فاجتمع الناس حولهم وقاموا بفك الصراع واخرجوا الرجل من العيادة.
وفي اليوم التالي جاء دور المتهم الثالث الذي ذهب الى عيادة الطبيب وطلب لقائه وعندها قام باخباره بانه تحرش بزوجة ابن عمه وعليه أن يصلح هذا الخطأ الذي ارتكبه وهو التحرش بشرفهم من خلال حل الموضوع سلميا قبل ان يأخذ الموضوع الطريق العشائري أو يؤدي إلى قتله.
وبحسب إفادة المشتكي، أنه في اليوم التالي وعند الساعات الأولى من الصباح طرقت باب بيت الطبيب وعند فتح الباب بدا أن هناك رجلا كبيرا في السن ويرتدي الزي العربي، تقدم وعرف الطبيب بنفسه على أنه عم زوج تلك المرأة وقام بتهديده للمرة الأخيرة والا يتحول الموضوع الى نزاع عشائري في حال لم يذهب الى زوجها ودفع مبلغ من المال.
وقال الطبيب خلال البلاغ الذي قدمه أمام قاضي التحقيق بأنه في هذا الوقت، تأكد ان هؤلاء عصابة وقاموا بهذه التمثيلية لكي يبتزوه بأموال وعليه قام بتقديم الشكوى.
من جانبه، قال قاضي تحقيق البصرة الثالثة "كان التحرك على هذه المجموعة من خلال استدراجهم عن طريق الطبيب بحجة تسليمهم مبلغ من المال وإنهاء الموضوع وتم إلقاء القبض على احدهم فقام بالاعتراف بهذه الجريمة وتم الاستدلال على باقي المجموعة".
واكد قاضي التحقيق ان "هذه المجموعة اعترفت على اكثر من حادثة مشابهة وبأكثر من مكان وانه لا توجد أي صلة قرابة بين المتهمة واي متهم آخر بالمجموعة وإنها من سكنة محافظة بغداد وتم تصديق اقوالهم وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات".