وقال راشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "إجابة لما تطرق إليه النائب جمال المحمداوي عضو لجنة الطاقة النيابية ضمن بيانه الصحفي فيما يتعلق بوجود هدر في المال العام تسببت به شركة ناقلات النفط العراقية من إبرام عقد المشاركة، فأن العقد لم يعرض على مكتبنا لبيان الملاحظات وبعد إبرامه بحوالي أربعة أشهر تدخل المكتب وطلبنا نسخة من العقد وتم تثبيت (29) ملاحظة وبعد ورود إجابة شركة الناقلات بخصوص عقد الشراكة بين الشركتين أعلاه اقترحنا على وزير النفط السابق بتشكيل لجنة وزارية متخصصة بموجب مذكرتنا لتشكيل لجنة لدراسة الملاحظات المثبتة من قبلنا وحصلت موافقته على تشكيل لجنة من دوائر مركز الوزارة".
وأضاف، "طلبنا من الدائرة الإدارية إصدار أمر وزاري بتشكيل اللجنة أعلاه إلا أن مذكرة الدائرة الإدارية بينت عدم حصول موافقة الوزير على تشكيل اللجنة مدار البحث وسوف يتم الإجابة على الملاحظات من قبل الدائرة القانونية، وقد اعترضت تلك الملاحظات برد من الدائرة القانونية يمتضمن عدم تأييدها لتلك الملاحظات كون إن القرار (171) لسنة 2017 صادر من أعلى سلطة تنفيذية في جمهورية العراق وهي مجلس الوزراء ولا يجوز إبداء الملاحظات على عقد مصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك أن الشركة العربية لنقل البترول تعتبر منظمة حكومية حسب القانون رقم (96) لسنة 1972 المنشور في جريدة الوقائع العراقية".
وتابع، "اما بشأن السؤال البرلماني الذي تطرق إليه النائب قد ورد إلى وزير النفط والذي قام بإحالته إلى شركة ناقلات النفط العراقية ولم تردنا نسخة منه أو توجيه من الوزير باتخاذ أي إجراء بصدده وليس كما ذكر النائب في تصريحه الصحفي"، لافتا الى أنه "سبق وان قام مكتبنا بإجراء تحقيق إداري حول موضوع عقد الشراكة بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية لنقل البترول وأثناء أعمال التحقيق مراجعة ملاحق العقود وما رافق ذلك بالتزامات إضافية تحملتها شركة الناقلات النفط العراقية لم ترد بالعقد الأصلي فقد أوصت اللجنة من ضمن توصياتها بإحالة موضوع الإيجار العاري إلى التحقيق والذي يقتضي التحقيق به من قبل لجنة مختصة في الأمور البحرية وتأجير الناقلات".
واشار، "لا توجد هنالك أي ضغوطات تمارس علينا من قبل أي جهة كون عمل مكتب المفتش العام جهة مستقلة في عملها ولا تخضع لأية ضغوط"، لافتا الى أنه "لدينا لجان تحقيقية مشكلة في مكتبنا ولجان تفتيشية وتحري تعمل بشكل مهني وشفاف ولا نتدخل في عمل تلك اللجان, وان مكتب المفتش العام في وزارة النفط هو عين وذراع وزير النفط".
وبين، "بهذا الصدد إننا ننتهز هذه الفرصة وندعو أي جهة لديها ملفات فساد ووثائق أو معلومات عن وجود فساد أو تطلب أية وثائق تشوبها شبهة فساد فأن مكتب المفتش العام على استعداد بتزويد مجلس النواب/ لجنة الطاقة البرلمانية بتلك الوثائق".