ﻗﺮرت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ- مديرية المرور العامة، اﺗــﺨــﺎذ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻻﺟــــﺮاءات المتعلقة ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟــﻮاء المناسبة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن المرور اﻟﺠﺪﻳﺪ المقر ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، فيما دﻋـــﺖ أﻣــﺎﻧــﺔ ﺑــﻐــﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق واﻻﺷــﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟصحيفة اﻟﺼﺒﺎح الرسمية، إن "اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ المديرية ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻨﺸﺮ دورﻳـــﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت واﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ لمحاسبة المخالفين وﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ القوانين اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن المرور اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ المؤمل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺮه ﺑﺠﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ"، مبينا أن "اﻻﺟــﺮاءات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻊ ﺳﻴﺮ اﻟــﺪراﺟــﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ 60 ﻛﻴﻠﻮ ﻣــﺘــﺮا واﻟــﺴــﺘــﻮﺗــﺎت واﻟــﺘــﻜــﺘــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﺣﺠﺰ المخالفين ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ المرورية واﺗــﺨــﺎذ اﻻﺟـــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ، إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ المركبات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ السير واﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ أﻫــﻢ المخالفات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻰ ﺣــﻮادث ﻣﺮورﻳﺔ ﻣﺮوﻋﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎرﻳﺔ أﻳﻀﺎ".
وتابع ﺳﻠﻤﺎن أن "المديرية وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﻖ المواطن، ﺧـــﻮﻟـــﺖ ﺿـــﺒـــﺎط اﻟــــﺪورﻳــــﺎت ﻓـــﻘـــﻂ ﺑــــﺄﺧــــﺬ اﻟـــــﻐـــــﺮاﻣـــــﺎت وﻛــــﺘــــﺎﺑــــﺔ المخالفات ﻷﺻـــﺤـــﺎب المركبات لمنع أي ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـــﻦ ﺣـــﺎﻻت اﻟـــﺘـــﺼـــﺮف اﻟــــﻔــــﺮدي وﻏـــﻴـــﺮ المؤول ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ رﺟـــــﺎل المرور، وﻓــــﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻋــــﺘــــﺮاض المواطن ﻋــﻠــﻰ المخالفة وادﻋـــﺎﺋـــﻪ ﺑــﻌــﺪم ارﺗــﻜــﺎﺑــﻬــﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﻟــــﺰام اﻟــﻀــﺎﺑــﻂ ﺑــــﺄداء اليمين وﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺛﺒﻮت ادﻋــﺎء الموادن ﻓــﺈن المديرية ﺗﺨﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺿــﺪ ﻣــﺤــﺮر المخالفة ﻟــﻴــﻨــﺎل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ".
وأﻛﺪ أن "ﻣﻦ بين المخالفات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗــﻴــﻖ ﻫــﻲ ﻗــﻴــﺎدة المركبة ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻌﻮل اﻟــﻜــﺤــﻮل أو المخدر، ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺮض ﺳــﺎﺋــﻖ المركبة وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﻮادث المرورية اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮدي ﺑﺤﻴﺎة اﻻﺧﺮﻳﻦ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن "اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ المالية واﻟﺴﺠﻦ وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗــﻜــﺮارﻫــﺎ ﺳــﻴــﺘــﻌــﺮض المخالف اﻟــﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات".
ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ آﺧـــــﺮ، دﻋــــﺖ المديرية أﻣـــﺎﻧـــﺔ ﺑــﻐــﺪاد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ المسؤولة ﻋــﻦ إداﻣـــﺔ اﻟــﻄــﺮق وﻧﺼﺐ اﻟـــﻌـــﻼﻣـــﺎت اﻟــﺘــﺤــﺬﻳــﺮﻳــﺔ والمرورية واﻻﺷـــــــﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺸﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ لمديرية المرور ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ دون وﺟﻮد أي ﻣﻌﺮﻗﻼت".
يذكر ان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ17 التي عقدت في الخامس من ايار الحالي، على قانون المرور الجديد.