وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم اكتشاف المبالغ المهدورة بناءً على توجيه المفتش العام جمال الأسدي مكتبه في مديرية المرور بتشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق معاملات الصرف الخاصة بمديرية المرور، وقد اكتشفت اللجنة التدقيقية وجود فروقات كبيرة بين الأسعار التي تمت فيها شراء اطارات وبطاريات للمديرية عن أسعار السوق بلغت 279 مليون دينار".

وأضاف البيان، أنه "نتيجة لذلك عمدت اللجنة التدقيقية إلى إجراء التحقيق الإداري الابتدائي مع لجان الشراء والاعتدال والفنية التابعة للمديرية لمعرفة حقيقة الإجراءات المتبعة في عمليات الشراء والأسباب التي أدت إلى وجود مغالاة كبيرة في الأسعار".

وتابع، أن "مكتب تفتيش المرور نظم تقريراً مفصلاً بالقضية مرفقاً بكل بالأوليات وقوائم الشراء والتجهيز رفعه إلى مديرية التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بصددها، وعرض القضية أمام أنظار المفتش العام من أجل تشكيل مجلس تحقيقي فيها".