وقالت المفتشية في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اوقف وفق أمر قضائي مدير حسابات مديرية شرطة محافظة نينوى"، مبينة ان "ذلك جاء للتحقيق معه على خلفية وجود شبهات فساد مالي واداري".

واضافت ان "العملية تمت بناءً على ورود معلومات حول وجود شبهات فساد وسرقات في مديرية شرطة نينوى"، مشيرة الى ان "المفتش العام للوزارة جمال الأسدي اوعز لمكتبه في نينوى الى تشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق حسابات المديرية".

وتابعت انه "من خلال التدقيق الذي أجرته لجنة المفتشية اكتشفت وجود سرقات في أموال استقطاعات الأرزاق التي تفرضها المديرية على منتسبيها المعادين للخدمة، حيث بلغ حجم الأموال المستقطعة والمختلسة أكثر من 100 مليون دينار".

واكدت ان "مكتب المفتش العام اجرى التحقيق الاداري الابتدائي مع مدير حسابات المديرية وعدد من ضباطها ومنتسبيها، ودونت افادتهم وعرضت القضية أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة إدارة قضايا النزاهة المختص والذي أصدر بدوره قراراً بإيداع مدير حسابات شرطة نينوى التوقيف للتحيقيق معه"، موضحة ان "التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية الى الآن لمعرفة المتورطين فيها من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".