ووفق خبراء الزراعة، فإن مافيات تقف وراء افتعال الحرائق في الأراضي الزراعية بغية الحصول على التعويضات، مؤكدين انه لا توجد حتى الان اضرار كبيرة وحرائق ذات مساحات واسعة كما أشيع عنها، وانما حرائق بسيطة تدخل فيها شبهات فساد.

وبحسب الخبراء أيضا، فإن أرقاما كبيرة ومخيفة شخصت عن ملف فساد التعويضات الذي تديره مافيات كبيرة بعملية ممنهجة من دون رادع حكومي لهم، وهذا ما حصل في عملية نفوق الاسماك، وانفلونزا الطيور، والفيضانات...

تشير المعطيات الى ان النسبة الاعلى من الحرائق تدل على وجود تعمّد في افتعالها، نتيجة الاخفاق في المحصول او قلة اسعاره او فتح المستورد، مما يسبب اضراراً في السوق المحلية، فتلجأ بعض الجهات بحجة إصابة المنتوج بضربه وفق سياقات بعيدة عن القانون.

وعلى الرغم من الاتهامات التي صدرت لجهات مجهولة بالوقوف وراء عمليات الحرق، إلا أن لجنة الزراعة النيابية تستبعد فرضية الحوادث المدبرة أو الإرهابية، وترى أنها ربما تنجم عن إهمال أو ضعف الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الحرائق. كما أنها لا تستبعد فرضية أن تقف وراء عمليات الحرائق أسباب شخصية وخلافات بين المزارعين.

وتتزامن عمليات الحرق مع موسم الحصاد الوفير الذي حققته البلاد هذا العام، وترجح وزارة التجارة أن تحصل هذا الموسم على نحو خمسة ملايين طن من القمح بفضل موسم الأمطار الغزيرة، ولا تزال عمليات تسويق المحصول وشرائه من الفلاحين متواصلة.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.