الى ذلك، فقد أكدت رئاسة مجلس النواب خلال اجتماعات مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، أن ذلك سيأتي ضمن مسارات متوازية ورؤى وبرامج واقعية مع الجهات التنفيذية في بغداد والحكومات المحلية، بشأن إنضاج هذه التشريعات والقرارات ومتابعة تنفيذها، ووضع المعالجات الكفيلة بحل الأزمة بما يتلاءم مع حجم المشكلة.

وبحسب نواب، فإن الفترة الحالية تتطلب ضرورة تفعيل الخطوات الكفيلة بانهاء أزمة السكن، واتخاذ القرارات التي تهدف الى دعم وتشجيع المستثمرين المحليين، وجذب الاجانب منهم. وأشاروا الى ان معالجة موضوع السكن سيساهم بشكل كبير بمعالجة موضوع العشوائيات والقضاء على البطالة وتحريك الاقتصاد.

هذا ودعت رئاسة مجلس النواب الى ضرورة العمل على إنشاء دليل للمساحات المتاحة للبناء ومعالجة أزمة التمويل والتزام المصارف. اضافة الى ذلك، دعت لوضع خريطة عمل واقعية للبنى التحتية لبناء المجمعات السكنية واطئة الكلفة او توزيع الاراضي للمواطنين.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.