وبحسب صحيفة "سيدني موننغ"، تواجه حكومة موريسون حق النقض (الفيتو) في مجلس الشيوخ لجهدها الذي يدفع باتجاه إلغاء القانون الذي يستلزم إجراء عمليات نقل طبية للاجئين من الاحتجاز في الخارج، مما يثير الشكوك حول خطط إغلاق مركز احتجاز طالبي اللجوء في جزيرة كريسماس النائية.

الحكومة الأسترالية التي أعادت فتح المركز في جزيرة كريسماس في فبراير/ شباط الماضي، حذرت من أن قانون النقل الطبي الذي أصدره حزب العمل والمستقلين ضد إرادة الحكومة في البرلمان الأخير قد يؤدي إلى تدفق طلبات جديدة للاجئين.

إلى ذلك وجهت البحرية الأسترالية رسالة جديدة إلى مهربي طالبي اللجوء مفادها "لا تحاولوا اختبار حدودنا"، مؤكدة أنها ترسل عدة سفن مدججة الأسلحة والمعدات المتطورة لمعالجة الزوارق التي تنوي الدخول المياه الاقليمية الاسترالية لإيصال حمولتها من المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضحت، أن هذه الإجراءات تعود إلى توفر معلومات استخبارية تفيد بأن مهربوين ينوون اختبار الحدود الأسترالية البحرية، محذرة من أن الذين يثقون بأولئك المهربين ستكون سيدفعون ثمنا باهظا وتكون عاقبتهم وخيمة في الإحتجاز دون أدنى فرصة لقبول طلبات لجوئهم.

وتعد قوانين الهجرة الأسترالية الأشد من نوعها في العالم، وترفض قطعا قبول طالبي اللجوء الذين يذهبون عبر التهريب، وتقوم باحتجازهم في جزر نائية وسط ظروف إنسانية غاية بالصعوبة، حيث تحذر السلطات الأسترالية من سلوك "رحلة شاقة تنتهي بموت كثيرين والقبض على الناجين منهم واحتجازهم".