ونقلت الصحيفة في تقرير، عن مسؤولين عراقيين قولهم، إن"هناك توجيه حكومي جديد يقضي بتشديد إجراءات الرقابة الجمركية على منافذ البلاد في إقليم كردستان العراق (شمال)، ومنفذ طريبيل البري مع الأردن (غرب)، بعد ثبوت دخول بضائع من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحمل عبارة (صنع في إسرائيل)، ومنها مواد إلكترونية وحليب أطفال وألعاب أطفال وفلاتر مكيفات هواء".

وأضافت الصحيفة، أن "مسؤولاً عراقياً بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد أن كتابا حكوميا صادرا عن مكتب رئيس الوزراء عمم على عدة جهات حكومية، طالب بتشديد المراقبة على منافذ إقليم كردستان وكذلك منفذ طريبيل مع الأردن".

وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام التجار قوائم مناشئ مزيفة في كشف الإدخال الجمركي ووضع ملصقات على صناديق البضائع في كثير من الأحيان لإخفاء اسم المنشأ الأصلي، وكل هذا يتم في الأردن أو تركيا وبتورط من عدة جهات عراقية وأجنبية".


وتابع أن أي "بضائع سيتم اكتشافها مستقبلا سيتم حرقها في ساحات التبادل بالمنافذ الحدودية، ووضع التاجر أو الشركة في القائمة السوداء وتمنع من مزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير".

وأشار المسؤول إلى أنه "منذ بداية عام 2018 وحتى الربع الأول من العام الجاري، يقدّر ما دخل من البضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو مليوني دولار، لكن حتى لو كانت بلا ثمن أو قيمة اقتصادية يبقى الأمر محرماً ومخالفا للدستور الذي يعتبر العراق في حالة حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد كشف في وقت سابق، إن لدى السلطات إجراءات كاملة لمنع تداول البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يجزم بإمكانية اختراق البضائع لهذا المنع، مبينا أن تسرب تلك البضائع موجود منذ وقت طويل، "ونحن لدينا كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك، وأن موقفنا من التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ما زال ثابتا ولم يتغير".