وقالت الهيئة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "عقد في مقر هيأة المنافذ الحدودية اليوم الأحد 9 حزيران 2019 الاجتماع الطارئ لمجلس الهيئة والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات والتي في حدودها منافذ مع دول الجوار وبحضور السيد المستشار العسكري لرئيس الوزراء".

واضافت الهيئة، أن "الاجتماع ترأسه كاظم العقابي رئيس الهيئة ونوقش في الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن عدة مواضيع منها اطلاع رئيس المجلس ألاعضاء على النقص الحاصل في الموارد البشرية العاملة في المنافذ والسبل الكفيلة لمعالجتها وذلك بعد تعدد مهام الهيئة وإسنادها بدور الرقابة والإشراف على المنافذ الحدودية البرية واتساع رقعة المسؤولية لتشمل استلام المنافذ الجوية والموانئ إضافة إلى مهامها السابقة، وإعطاء إحصائية رقمية للملاكات البشرية الحالية والواجب توفرها لإدارة المنفذ وحمايته" .

وتابعت الهيئة، "اتخذت عدة توصيات بالتصويت بالاجماع في هذا الجانب منها إلزام وزارة المالية بتطبيق قرار مجلس الوزراء (61) في 2018 فيما يخص منح المخصصات(50%) على الراتب الاسمي لموظفي الهيئة من الملاك المدني وكذلك التوصية باستحداث الدرجات الوظيفية لسد النقص الحاصل في ملاك المنافذ الحدودية وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل قراردعم هيئة المنافذ ب (500) من ملاكاتها لتعزيز الجانب الأمني في المنافذ".

ولفتت "كما استعرض رئيس المجلس التحديات التي تواجه عمل الهيئة للسيطرة على الخروقات التي تحدث في المنافذ والتي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والحفاظ على المقدرات في المنافذ والعاملين فيها والتأكيد على عمل الموازين الجسرية وحمايتها من التلاعب والعبث المقصود لتمرير أجندة الفساد الإداري والمالي والنظر باهتمام كبير إلى موضوعة منح التصاريح (الباجات) لدخول الموانئ والمنافذ الأخرى للأشخاص المخولين لمتابعة البضائع من المخلصين الكمركين أصحاب الشأن".

وبينت الهيئة، أن "المستشار العسكري عرج على موضوع أمن المنافذ قائلاً (للمنافذ الحدودية أهمية بالغة الاثر على الأمن الوطني والاقتصاد العراقي، وان التقارير الاستخبارية تؤكد ضلوع جهات عشائرية ومليشيات خارجة عن القانون تعبث بأمن المنافذ لحسابات شخصية)".

واكدت الهيئة، ان "المستشار العسكري اكد دعمه الكامل لكل مقررات المجلس التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي وحماية المنتج المحلي، مبديا رغبته بحضور الاجتماعات القادمة لمجلس الهيئة ممثلا عن مجلس الوزراء وتبنيه متابعة كافة التوصيات الصادرة للحصول على القرارا ت اللازمة بشأنها".

واوضحت "كما تناول الاجتماع شرح ممثل سلطة الطيران المدني أبرز التحديات التي تواجهها المطارات من نقص الكوادر في عمل الجوازات والكمارك والتي تسبب ارباكا في انسيابية المسافرين وحركة البضائع مستعرضاً كذلك المعوقات التي تعتري السيطرة على البضائع الداخلة والخارج من مطارات الإقليم وضعف السيطرة على حركتها وأنواعها".

واشارت "ثم بين العقابي أهمية أتمتة الإجراءات الإدارية في عمل المنافذ الحدودية وإلزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل بنظام نافذة التبادل التجاري بعد الوقوف متطلبات تلك الدوائر من هذه النافذة مع التأكيد على أن تكون قرارات مجلس الهيأة ملزمة لكل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي".

واكدت الهيئة، " كما استعرض في الاجتماع تنفيذ المادة (9)ثالثاً من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 والتي تعنى بحصة المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية والبالغة (50%) من مجمل الإيرادات وإلزام المحافظات باعمار المنافذ الحدودية ومقترباتها من استحقاق تلك المحافظات والمقررة وفق الدستور".

واختتمت الهيئة بيانها بالقول، "تم اتخاذ جملة من التوصيات المهمة للنهوض بواقع العمل في المنافذ الحدودية ومواجهة التحديات المتمثلة بالقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وحماية أمن المنافذ والعاملين فيها من العصابات الخارجة القانون".