وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها "تنفي ما أشيع عن وجود سجناء فضائيين، وتلاعب في عقود إطعام النزلاء بدائرة الإصلاح العراقية".

وأكدت الوزارة، "التزامها بالقوانين العراقية النافذة، ومعايير حقوق الإنسان الدولية والتي حظيت بإشادة منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تشرف على إعداد تقارير دورية عن أوضاع النزلاء في سجون الوزارة، وتمتلك قوائم محدثة بأسمائهم"، مشيرةً إلى "وجود شبكة كاميرات تصور على مدار الساعة ممرات وقاعات السجون مرتبطة بمركز سيطرة يربط إدارات السجون بمقر الوزارة".

وأضافت، أن "عملية نقل وتسفير النزلاء تتم بإشراف ومتابعة مباشرة من الجهات الأمنية العليا في بغداد والمحافظات، وبمشاركة دوريات من وزارة الداخلية لتأمين عملية نقلهم من المحاكم وإلى السجون، الأمر الذي يحد بشكل نهائي من إمكانية خروج النزلاء من السجون، أو حدوث أي تلاعب في هذا المجال".

ودعت الوزارة، "جميع الجهات إلى اعتماد الموضوعية وتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت صحة إدعاءاتها"، مشيرة إلى أن "أبوابها مفتوحة أمام الجهات الرقابية الحكومية والإنسانية للتثبت من دقة المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً".

وأضاف ان "هنالك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام"، لافتاً إلى ان "هذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح".

وكان رئيس تحالف سائرون في ديالى النائب برهان المعموري قال، ضمن بيان له أمس الأربعاء (12 حزيران 2019)، إن "هناك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام"، لافتاً إلى أن "هذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح".