ونقلت الاناضول عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ثامر الحلفي قوله إن "قانون التدخين رقم 19 لعام 2012 لا يكفي لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة راجعته وتوصلت إلى قناعة بضرورة تعديله".
وأوضح الحلفي أن "التعديلات المقترحة ستتضمن زيادة الضرائب على منتجات التبغ"، موضحا "اننا اتفقنا مع وزارة المالية على فرض 500 دينار (نحو 0.4 دولار) على كل علبة سجائر، إضافة إلى منع الترويج والإعلان عن التبغ ومنتجاته".
وتابع الحلفي أن "الأموال التي يمكن جمعها من تلك الضرائب قد تبلغ 121 مليون دولار سنويا، وستذهب إلى دعم البرامج الصحية"، لافتا الى ان "تعديلات القانون ستُقدم خلال شهر إلى البرلمان لإقرارها".
من جهته، اكد عضو برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة وسيم كيلان ان "مسوحات أجريناها بينت أن شخصا يموت كل 20 دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين"، مشيرا الى ان "العراق ينفق يوميا ملياري دينار لشراء التبغ ومنتجاته من الخارج".
واكد ان "نصف مراجعي العيادات الطبية من الأطفال دون عمر 5 سنوات، يعانون من مشاكل تنفسية مرتبطة بالتدخين والنرجيلة".
أما وكيل وزير الصحة العراقية جاسم الفلاحي قال إن "الوزارة ستتولى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف التعديلات الجديدة، عبر تضمين المناهج الدراسية مواد تبين خطر التدخين".
وأضاف الفلاحي أنه "ستتم توعية المزارعين بضرورة عدم زراعة التبغ، والاتجاه نحو محاصيل بديلة"، موضحا أن "التعديلات ستتضمن نصوصا عقابية بحق المخالفين للقانون من المدخنين والمصنعين والبائعين والمروجين للتبغ".
وتابع أنه "سيُحظر التدخين في الأماكن العامة وداخل الهيئات الرئاسية والوزارات والمؤسسات التعليمية والمطارات والمصانع والمسارح وغيرها".
وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، قال نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير الشمري يوم 31 أيار الماضي، إن عدد المدخنين في العراق بلغ نحو 40% من عدد السكان، وقرابة 20% من طلاب المدارس.
وأفادت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير للعام الحالي، بأن التبغ يقتل نحو ستة ملايين شخص في إقليم شرق البحر المتوسط سنويا، بينهم أكثر من خمسة ملايين متعاطٍ سابق وحالي للتبغ، ونحو 600 ألف من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.
