واوضحت الدائرة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة الموصل، قام بضبط أربعةٍ من مُوظَّفي البلديَّة؛ لقيامهم بالتلاعب بمعاملة بيع عقارٍ تعود ملكيتُهُ للبلديَّة وبيعه لأحد المُتَّهمين"، لافتةً إلى أنَّ "من بين المُتَّهمين مسؤولي الأملاك ووحدة البيوعات في البلديَّة، وأن عمليَّة البيع تمَّت على وفق القرار (25) بأقلَّ من قيمته الحقيقيَّة بكثيرٍ؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بمصالح الدائرة التي يعمل المُتَّهمون فيها".

وأكَّدت على "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة التي قرَّرت توقيفهم، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، إضافةً لإصدار أمر قبضٍ بحقِّ لجنة التقدير والمُتَّهم (مشتري العقار)".

وأضافت أن "الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط (12) معاملةً ومستند صرفٍ في قسم حسابات تنمية الأقاليم في ديوان محافظة نينوى خاصَّة بالأموال المصروفة لإيفاد اثني عشر مُوظَّفاً إلى الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، خلافاً لقانون الموازنة الاتِّحادي وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتِّحادية رقم (9 لسنة 2018)".

وبيَّنت أنَّ "تلك التعليمات نصَّت على منع إقامة الدورات وورش العمل والمُؤتمرات خارج العراق، إن كانت الخزينة العامَّة تتحمَّل نفقاتها جزئياً أو كلياً".

يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في شهر نيسان الماضي عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، وتجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76,000,000,000) مليار دينارٍ.