دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ "المُدانين الهاربين وهم (مديرالتدقيق الأسبق في مكتب الوكيل الفنيِّ للوزارة ومديرا القسم الماليِّ وقسم إدارة الموارد البشريَّـة سابقا في الدائرة الإداريَّـة والماليَّـة) قاموا بإحداث الضرر العمديِّ بأموال الجهة التي يعملون بها"، لافتةً إلى "اعتمادهم قوائم مُزوَّرة لحماياتٍ وهميِّين وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصَّة بالصرف؛ ممَّا أدَّى إلى حصول سرقةٍ واختلاسٍ للمال العامِّ بلغت (6,500,000,000) مليارات دينارٍ".

وأضافت إنَّ "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّلين القانونيِّين لوزارتي الصِّحَّة والداخليَّة اللذين طلبا الشكوى ضدَّ المُتَّهمين، إضافةً إلى محضر التحقيق الإداريِّ الذي ثبت فيه مقصِّريَّـة المُتَّهمين وقرينة هروبهم من وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهم استناداً لأحكام المُادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه،وحكمت غيابياً على كلِّ واحدٍ منهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ".

وتابعت ان "قرار الحكم تضمن إصدار مُذكَّرة قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدانين مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارتي الصِّحَّة والداخليَّة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".

يُذكَرُ أنَّ الهيأة أعلنت في شهر شباط الماضي عن إصدار المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ بحقِّ مُوظَّفٍ في وزارة الصِّحَّة في القضيَّة ذاتها.