بالفيديو: الحكومة تصدر أوامر قبض بحق 11 مسؤولاً متهماً بالفساد

بينما تتشابك خيوط مشروع إدارة الرئيس ترامب المتخمة بالصقور والمتعلقة بمعاقبة شخصيات عراقية عبر وضعها في لائحة العقوبات، تنشط محاولات مجلس عبد المهدي الاعلى لمكافحة الفساد في تضييق فجوة الهدر المالي المستشري في الدولة العراقية منذ اكثر من خمسة عشر عاما .

ففي اقل من اسبوع على اعلان الخزانة الاميركية وثيقة عقوباتها تجاه عراقيين، يظهر رئيس الفريق الحكومي في مؤتمر اسبوعي مفصحا عن إحالة الف ومئتين وسبع وستين قضية فساد الى محاكم النزاهة. تلا ذلك اصدار اوامر قبض بحق احد عشر وزيراً ومن هم بدرجتهم، يضاف لها اربعة الاف ومئة وسبع عشرة قضية تنتظر فرج حسم تدقيق محاكم النزاهة.

وفي طرف المعادلة الآخر، يتحدث عبد المهدي عن احالة القائمة العقابية الاميركية الى المستشارين القانونيين للبت فيها، في وقت تشير التصريحات الى تجاوز عدد قضايا الفساد الكبيرة في الدولة نحو اثنتين واربعين قضية تصل مبالغها لثلاثمئة مليار دولار. وحتى هذه اللحظة تشير التسريبات الى ان واشنطن تستعد لاطلاق قائمة تضم قادة عراقيين معاقبين، وهذه الخطوة تتشارك بها واشنطن مع عبد المهدي في حربه ضد الفساد المستشري داخلياً.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.