وقالت الهيئة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الشركة المستثمرة للسوق الحرة في منطقة المنذرية ارتكبت اخطاءً ترتب عليها حالات تهريب مستغلة بذلك الجواز القانوني في تعليق الرسوم الكمركية من خلال التلاعب بكميات المواد المستوردة لحسابها من مشروبات كحولية ( ويسكي) وسكائر اجنبية".

واضافت الهيئة، أن "الشركة ادعت قيامها ببيعها للمسافرين والسواق الإيرانيين، علما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظر وتمنع تداول المشروبات الكحولية".

واكدت الهيئة انها "تمارس صلاحياتها بالتدقيق ومنع حالات التهريب وذلك حسب المادة ١٣٠ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ للدائرة الكمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها إليها. كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب".

وأضافت الهيئة أن "الشركة المستثمرة استغلت القانون وتتحمل التبعات القانونية في السوق الحرة عن المخالفات وتسريب البضائع منها بصورة غير مشروعة وذلك حسب المادة ١٣٦ من قانون الكمارك".

وبينت الهيئة أن "الشركة المستثمرة تتبع اساليب ملتوية في الضغط على الادارة الكمركية تارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، وتارة اخرى تسعى لبعض الشخصيات المتنفذه للضغط على الهيئة لتمرير هذا الملف المليء بالفساد المالي".

ولفتت الهيئة الى انها "طبقت القانون وفاتحت المجلس الاعلى لمكافحة الفساد للوقوف بوجه الفاسدين وكشف ملفاتهم والتي تسببت بهدر المال العام".