وجاء في بيان للحكومة تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "تعرب الحكومة العراقية عن إدانتها واستنكارها لجرائم المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري المباد بحق الاف الضحايا والمفقودين والمغيبين الأبرياء من العرب والكرد الفيليين والكويتيين والأجانب وأبناء الشعب العراقي من الرجال والنساء والأطفال الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة بلاد الرافدين وما زال مصيرهم مجهولاً لحد الان، وتنعى ذوي الضحايا وتشاركهم في هذا المصاب الأليم الجلل بكل الم شديد وحزن عميق".

وأضاف البيان، أن "هذه الممارسات البشعة تعكس السلوكيات الإجرامية المتجذرة لنظام قائم على الاستبداد الوحشي والاضطهاد الدموي خلافا لجميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان واتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل، والمتمثلة بالاختفاء القسري والتصفيات الجسدية والحرمان الشديد من الحقوق الأساسية وإسقاط الجنسية العراقية عن المواطنين الأصلاء، والابتعاد والتهجير والنفي الإجباري، وأخذ الرهائن والاحتجاز المحظور، والتعذيب والمعاملة المهينة والقاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية، والقتل العمد، والاسترقاق، واستعمال العنف، والابادة والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاكراه عليه، وتنفيذ الإعدامات الجماعية والفورية خارج نطاق سلطة القانون والقضاء، وإلغاء الحماية القانونية، وحق الدفاع وسبل الطعن وإقامة المحاكم الصورية، والتدخل في سير العدالة وشؤون القضاء والتأثير في أعماله والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات وتدميرها بطريقة عابثة دون تعويض أو حكم قضائي وسلب وإتلاف الوثائق الثبوتية والمستندات الرسمية واستخدام السموم والغازات الخانقة وإجراء التجارب الكيميائية والمختبرية والبايلوجية وغيرها من الانتهاكات اللا إنسانية والخروق الجسيمة والأفعال الفظيعة والمشينة والتطهير العرقي والتمييز العنصري والنوعي والاثني بمختلف صوره واشكاله عن سبق إصرار وترصد".

وتابع البيان: "بناء على ما تقدم، توجه الحكومة العراقية الوزارات والجهات المختصة والمنظمات الدولية والأممية والأهلية كافة من أجل العمل الجاد واستنهاض الجهود الحثيثة في سبيل استخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات الضحايا الأبرياء أينما وجدت في المقابر الجماعية التي خلفها النظام المقبور وإنصاف ذويهم المفجوعين بفقدانهم الأليم استنادا إلى أحكام قانون شؤون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 المعدل، وقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 المعدل والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المصادق عليها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009 والقوانين والتشريعات النافذة".