وقال الكربولي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يحتفل فيه العراقيين والمسلمين بعيد الحج الأكبر، عيد المغفرة والرحمة والتسامح، نصدم بجريمة بشعة ترتقي الى جرائم ضد الإنسانية أرتكبت بكل وحشية من قبل جهات مسلحة كانت ولازالت مسيطرة على مناطق شمال بابل ( جرف الصخر، المسيب، المحاويل وإمتداداتها ) راح ضحيتها العشرات من المواطنين العراقيين الأبرياء من أبناء تلك المناطق".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية بعد ان تعهدت بالكشف عن المغيبين والمختطفين والمختفين في برنامجها الحكومي فشلت بفرض سلطانها وهيبتها على المسلحين الذين يتخذون من شمال بابل معتقلاً كبيراً للعراقيين الابرياء من ابناء محافظات ( الانبار ، صلاح الدين ، ديالى ، بغداد، نينوى واقضية جرف الصخر ، المحاويل والمسيب في شمال بابل ) والذين أتخذ بعضهم من معابر بزيبز والرزازة ملاذاً آمناً من بطش عصابات تنظيم داعش الارهابي المجرم، وها نحن اليوم نفاجئ بحلقات متواصلة لمسلسل القتل البطيء لآلاف المغيبين والمختطفين والمختفين العراقيين من أبناء تلك المناطق تحت مسمى ( مجهولي الهوية)".

واوضح الكربولي، أنه "في الوقت الذي يعلن حزب الحل عن إدانته الشديدة للصمت الحكومي وضعف إجراءاته، فأنه يحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة، ويطالب مجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان الدوليين والمقرر الدولي الخاص بالجرائم الإرهابية في العراق بتوثيق هذه الجريمة وإدراجها ضمن ( الجرائم ضد الإنسانية )".

وبيّن انه "بعكس ذلك فان الحزب سيطالب المجتمع الدولي بإعادة النظر بمهام مقرريهم الدوليين الخاصين بتقييم الواقع الإنساني وتوثيق جرائم الأرهاب في العراق".

وتابع الكربولي، "نتوجه الى العراقيين من ابناء محافظة كربلاء المقدسة بواسع تقديرنا وإعتزازنا لموقفهم في هذه الفاجعة الأليمة وتحملهم عناء نقل ودفن جثث اخوانهم العراقيين المغدورين في شمال بابل".

واصدر تحالف القوى العراقية في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بياناً بشأن "120 جثة" دفنت في محافظة كربلاء، مطالباً الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.