أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأربعاء، تلقيه شكاوى من شركات تخليص جمركي تعمل في منفذ طريبيل الحدودي قالت إنها تعرض لـ"ابتزاز ومساومة" من قبل ضابط مركز شرطة منفذ طريبيل بـ"إجبارها" على دفع مبالغ مالية بلغت 156 ألف دولار مقابل السماح لها بمزاولة أعمالها.
وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن هذا الأمر "دعا المفتش العام جمال الأسدي إلى تشكيل لجنة تدقيقية من مكتبه في محافظة الأنبار برئاسة مدير المكتب وعضوية عدد من ضباط وموظفي المكتب للوقوف على حقيقة الشكوى".
وأضاف البيان، أن "اللجنة التدقيقية انتقلت إلى المنفذ ودونت أقوال عدد من أصحاب الشركات الذين تعرضوا لابتزاز ومساومة الضابط وأفادوا محلفين بدفعهم مجبرين مبالغ مالية فاقت الـ 156 ألف دولار الى الضابط المذكور على شكل دفعات للسماح لشركاتهم بالعمل مهدداً إياهم بمنعهم من مزاولة أعمالهم في حال عدم الرضوخ للدفع من خلال تلفيق تهم كيدية بحقهم".
وأشار البيان، إلى أنه "ثبت للجنة ومن خلال مصادر مكتب المفتش العام الخاصة صدق مدعى المشتكين وتورط الضابط أعلاه بعمليات فساد واستلام للرشى من شركات تخليص كمركي عاملة في المنفذ".
وتابع، أن " اللجنة التدقيقية أعدت تقريراً مفصلا بالقضية مرفق فيه الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الضابط بالرشوة والابتزاز الى المفتش العام، مضمنة فيه التوصية بتشكيل مجلس تحقيقي فيها لكشف ملابساتها والمتورطين فيها بغية تقديمهم للقضاء".
