وذكرت المنظمة في تقرير نُشر على موقعها واطلعت عليه السومرية نيوز، انه "بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية من تنظيم داعش، في إحدى المناطق سمحت سلطات حكومة إقليم كردستان فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأضافت أن "العائلات العربية التي تسعى إلى العودة إلى ديارها كانت قد هربت بالدرجة الأولى إلى الموصل الخاضعة لسيطرة داعش خلال القتال في 2014"، مبينة أن "حوالي 3,400 من العرب السنة يقيمون في مخيمات النازحين التي تعاني من الخدمات المتناقصة، وفقا لعمال الإغاثة"، مبينة أن "حكومة إقليم كردستان منعت حوالي 4,200 من العرب من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل".

واكدت المنظمة، أن "الأسر المتضررة قالت إنها قد مُنعت من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية وغير قادرة على كسب العيش".

وتابعت، أنه "في رسالة إلكترونية إلى هيومن رايتس ووتش، كتب مسؤول في حكومة إقليم كردستان أن السكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه زوّد المنظمة، بقائمة من قرى نينوى التي كان من الصعب العودة إليها، وحدد ست قرى من الحمدانية على أنه (يُمنع) العودة إليها".

ونقلت المنظمة، عن لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تمنع حكومة إقليم كردستان آلاف القرويين العرب من العودة إلى ديارهم دون سبب قانوني، وتسمح حكومة إقليم كردستان للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة مما يشير إلى أن هؤلاء القرويين يعاقبون دون وجه حق".