الدائرة أشارت إلى أن فريق عملٍ مؤلفاً من شعبتي التحقيقية الأولى والتحري والضبط القضائي في مديرية تحقيق نينوى التابعة للهيأة، انتقل إلى مديرية بلدية الموصل وقام بتنفيذ عملية ضبطٍ للأوليات الخاصة بالفحوصات المختبرية غير المطابقة للمواصفات للمواد المستخدمة في تبليط وإكساء الشوارع التي نفَّذتها مديرية البلدية للأعوام ( 2017 و2018 ولغاية شهر آب 2019)، إضافة إلى أوليات فحوصات مادتي الأسفلت والخرسانة الإسمنتية المستخدمة في عملية الإكساء من معمل الأسفلت التابع للبلدية.

وأكدت أن فريق العمل رصد وجود نقصٍ في كميات المواد المجهزة والمستخدمة بعد تمكنه من ضبط الأوليات الخاصة بالجداول والمستندات للكميات المجهزة من تلك المواد، مبينة أن العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرة ضبط قضائية تمَّت بالتنسيق والتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة البلديات والأشغال العامة- فرع نينوى.

وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قرَّرت أن يجري التحقيق وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، ومفاتحة مكتب المفتش العام لوزارة البلديات والأشغال العامة؛ لتزويدنا بالتحقيق الإداري، فضلاً عن تدوين أقوال الممثلين القانونيِّين لمديرية بلدية الموصل ومحافظة نينوى.