وقال الجربا في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، "هناك مايقرب ٤٧٥ ضابطا يعملون في وزارة الدفاع منذ عام ونصف بدون رواتب"، لافتا الى أن "التأخير في رئاسة اركان الجيش".

وأوضح، أن "رئاسة الأركان سبق وان تم تبليغهم بوجود درجات في حركة الملاك اكثر من ٥٠٠ درجة ويمكن اعطاءها الى هؤلاء ولكن رئاسة الاركان لانعلم ماهو السبب هو هو تعمد او تقصير ونريد منهم ايجاد حل سريع لمشكلة اؤلئك الضباط وبحال كان تعمد فيوجد لدينا حلول اخرى اما اذا كان تقصير فنتمنى ان يكون الحل حاضر على الموازنة".

من جانب آخر، اشار الجربا الى أن "مديرة قسم الموازنة بوزارة المالية تتعمد عدم ارجاع المفصلوين رغم صدور العديد من القرارات بهذا الشأن بحجج غير مقنعة"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية بدأت العمل من جديد من اجل اعادة ارسال الاسماء الى وزارة المالية والبالغ عددها ٤٦ الف اسم".

واضاف الجربا، أن "الاشكال اليوم هو بوزارة المالية وطبيعة الاشكال ان يوجد اليوم بالوزارة مابين ٤٢-٤٣ مليار دينار وهي لاتكفي لتغطية مستحقات الـ ٤٦ الف شخص مشمول بالقرار لاننا في كل شهر نحتاج تقريبا ٦٠ مليار و٩٠٠ مليون دينار وبحال حساب ما نحتاجه للاشهر المتبقية من هذا العام فهو ١٨٢ مليار دينار والمتوفر الكلي هو ٤٠ مليار دينار فقط وهذا معناه اما تشكيل وفد من نواب نينوى والمحافظات المحررة للذهاب الى رئيس الوزراء بغية تخصيص اموال لسد العجز من اموال الطوارئ او تخصيص المبالغ الموجودة لمنتسبي الشرطة المحلية والبالغ عددهم ٢٥ الف شخص بحسب كتاب وزارة الداخلية لكن الواقع ان عددهم يتراوح مابين ١٦ - ١٧ الف وترك باقي الاصناف من شرطة اتحادية وحدود في المحافظات المحررة ونحن نعتقد ان الخيار الاول هو الاصح والافضل".