أصدرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الاثنين، بياناً رسمياً على خلفية اعتقال محامي عراقي "دون مذكرة قبض"، عادة ذلك مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن نقابة المحامين تستنكر وتدين وتعبر عن احتجاجها بشدة وبأعلى صوتها، ضد القرارات التي تصادر حريات المواطن عندما يتم حجزهم او توقيفهم خارج نطاق القانون، ومن قبل أية جهه حكومية او غير حكومية.
وأكد السعدي في بيانه، ضرورة "التقيد بالقواعد الدستورية، التي منعت توقيف او حجز اي مواطن الا بناءاً على قرار صادر من جهه قضائية مختصة".
وأوضح السعدي، أن "مثل هذه الإجراءات التي قد تنال المحامين او غيرهم تعبر عن عدم المسؤولية وتشكل ممارسة مخالفة للدستور وللقانون، ولا بد من متابعتها والوقوف ضدها".
وأضاف ان "مثل هذه الممارسات، والتي تنال من المحامين والمواطنين الآخرين تعبر عن عدم المسؤولية، وتشكل مخالفة صريحه للدستور والقوانين النافذة، مما يتوجب مقاضاة من يرتكب او يقدم على مثل هذه الإجراءات الشاذة، والتي تخلق رعباً وتخويفاً لابناء الشعب والمجتمع سيما المحامين ويفقدهم حالة الطمأنينة والأمن والاستقرار".
وكان العشرات من المحامين في محافظة النجف نظموا، صباح الاثنين، وقفة احتجاجية امام محكمة المحافظة بسبب اعتقال زميل لهم دون مذكرة قبض.
