الامن النيابية: سنتقصى الحقائق بشأن قضية تداخل ارقام السيارات وسنتخذ موقفا رسميا

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، انها ستتقصى الحقائق بشأن قضية "تداخل ارقام السيارات"، "التي حصلت مؤخرا في مديرية المرور العامة وفقا لمواطنين متضررين من هذه القضية"، فيما اشارت الى انها ستتخذ "موفقا رسميا" حال التأكد من هذه القضية.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك معلومات تناقلتها بعض وسائل الاعلام بشأن وجود حالات تداخل في ارقام السيارات، من خلال وجود عدد كبير من السيارات المسجلة بطريقة غير شرعية ودون علم أصحابها الحاليين بحسب ما تم نقله".

واضاف عليوي، ان "اللجنة لم تصلها هكذا شكاوى بشكل رسمي، لكننا ومن باب المسؤولية في لجنة الامن والدفاع النيابية ولعدم اهمال اي معلومات تصل لنا قبل التأكد من صحتها او نفيها، سنعمل على اخذ تلك المعلومات المتداولة بشكل جدي وسنتقصى الحقائق بشأن ما تم تناقله بشأن هذا الموضوع".

وتابع عليوي، ان "اللجنة ستتخذ موقفا رسميا بحال التأكد من صحة تلك المعلومات، وحينها سيكون لكل حادث حديث"، مشددا على ان "هناك مكاسب امنية وعلينا المحافظة عليها وغلق اي ابواب من الممكن ان تستغلها الجماعات الارهابية او الفاسدة للنيل من تلك المكتسبات".

يشار الى ان السومرية نيوز نشرت في وقت سابق من اليوم الخميس (26 ايلول 2019) تقريرا مفصلا عن قضية "تداخل ارقام السيارات" وكشفت فيه نقلا عن مصادر في مديرية المرور عن وجود نحو 8000 سياراة حديثة مسجلة بطريقة غير شرعية دون علم اصحابها الحاليين دون علمهم، ولا يتم معرفة ان كانت اصولية ام لا سوى عند ادخال بياناتها في الحاسبة المركزية للمرور.

فيما ناشد مجموعة من المواطنين "المتضررين" من هذه القضية مديرية المرور العامة بتسهيل اجراءات اعادة ترقيم سياراتهم التي ثبت تزوير اوراقها سابقا دون علمهم، واستثنائهم من دفع رسوم لوحات ارقام "المشروع الوطني".