ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "وزارة الثقافة العراقية تُخطط لإجراء سلسلة زيارات لبلدان عربية وأوروبية، من أجل تأكيد اتفاق العراق مع العالم على استرجاع الآثار المنهوبة، سواء ما قبل سنوات عبر التهريب، أو القطع المسروقة بعد عام 2003"، مبيناً أن "بعض البلدان مثل تركيا والأردن، تتعامل مع العراق بروح رياضية، في ملف استرجاع آثار البلاد، ولكن هناك بعض البلدان الأوروبية التي تتنصَّل من الاتفاقات الدولية المرتبطة باسترجاع الآثار للبلد الأم، بحجة المخاوف من سرقتها، أو عدم العناية بها".

 

واضاف أن "العراق وخلال الأشهر الخمسة الماضية تمكن من استرجاع أكثر من 190 قطعة أثرية، غالبيتها تعود إلى حقبة العصر البابلي، وأكثر من نصفها وصل إلى بلدان عربية عبر التهريب والبيع غير الشرعي لتجار عرب، ومنهم عراقيون"، مشيراً إلى أن "العراق يتجه حالياً لمفاتحة الإمارات رسميّاً، من أجل استرجاع الكثير من القطع الأثرية التي اشتراها مواطنون إماراتيون بطرق غير شرعية".

 

وتابع ان "هؤلاء الاماراتيون يحتفظون بتك الاثار كزينةٍ في منازلهم"، موضحا ان "حكومة الإمارات لا تمنع ذلك، ولا تصادرها، وهي دولة تربطها بالعراق علاقة جيدة، ونأمل التوصل إلى اتفاق مع بلدان خليجية أخرى".

 

ونقلت الصحيفة عن النائب علي البديري قوله إن "المواجهة مع دول العالم سهلة بقضية استرجاع القطع الأثرية، وهناك سعي جاد من قبل وزير الثقافة الحالي، وحتى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي"، مبينا ان "هناك مواجهة صعبة، وهي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذْ تعمل على الاستيلاء منذ سنوات على آثار عراقية، بمزاعم أنها يهودية، وتعود إليها أصلاً".

 

وتابع أن "الكيان الصهيوني، وظّف سماسرة وتجارا عربا وأجانب، من أجل شراء أكبر عدد ممكن من القطع الأثرية المرتبطة بتاريخ بلاد الرافدين"، لافتا الى ان "دولة الاحتلال حصلت على اعداد كبيرة من القطع، لكن هناك حراكا عراقيا من أجل منع ذلك، وفق القنوات القانونية".

 

يذكر أن الآثار العراقية تعرضت لأوسع عملية نهب في العام 2003، ما أدى إلى اختفاء آلاف القطع التي لا تقدر بثمن من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى، واستعاد العراق نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة كانت ضمن قطع كثيرة هربت في أوقات مختلفة بصورة غير شرعية، وتم بيع أسطوانات تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل الميلاد، في مزاد كريستي العلني في ولاية نيويورك كانت سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1991، كما تم رصد عمليات تهريب للآثار من المتحف الوطني خلال العام 2008 أشار إليها تقرير لديوان الرقابة المالية آنذاك، علماً أن عمليات التهريب ما تزال قائمة لاسيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الحماية الحكومية.