وقال المصدر ان "مجموع من تم تعويضهم في المناطق المحررة، حتى الآن لا يتعدى 3 في المائة فقط من سكان مدن شمال وغرب البلاد"، مبينا ان "أغلب من ظهرت أسماؤهم هي بسبب قربهم من مسؤولين نافذين".

 

واضاف ان "ضعف حركة الإعمار والتأهيل وعدم تعويض المتضررين أو منحهم قروض أو أي مساعدات حكومية للبدء بحياتهم مجددا، رفعا نسبة الفقر والبطالة في تلك المناطق خاصة بمدن معروف عنها أن أغلب سكانها ينتمون للقطاع الخاص أو الأعمال التجارية الخاصة وليسوا بموظفين مثل الفلوجة والرمادي والموصل وتكريت".

 

وتابع ان "هناك مدن نسبة الفقر فيها ستتجاوز الخمسين في المائة مثل الفلوجة والكرمة وتلعفر والحويجة والساحل الأيمن للموصل"، عازيا السبب الى "عدم وجود مشاريع لتشغل اليد العاملة ولا الحكومة منحت تعويضات لأصحاب المصانع والورش والمعامل المدمرة حتى يتمكنوا من إعادتها وتشغيلها ولا هم خلقوا فرص عمل جديدة لهم".

 

وكشف عن "وجود مقترح لمنح سكان تلك المناطق قروضا"، لافتا الى ان "نسبة تصل إلى أكثر من 60 في المائة من سكان هذه المناطق هم من القطاع الخاص بمعنى أنهم لا يتقاضون أي مرتب من الدولة".

 

واعتبر أن "الحكومة العراقية مسؤولة عن أزمة ارتفاع معدل البطالة والفقر في تلك المناطق إلى مستويات قياسية".

 

وبحسب أرقام سابقة لوزارة التخطيط، فإن ما بين 200 ألف إلى ربع مليون وحدة سكنية تعرضت لأضرار كبيرة جراء المعارك البرية والقصف الجوي أو قبلها بسبب العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش"، أثناء سيطرته على المدن أو خلالها عدا عن خروج آلاف المعامل والورش والمصانع عن الخدمة للسبب ذاته.