وقال المجلس في بيان تلقت،
السومرية نيوز، نسخة منه، إن "
مجلس القضاء الأعلى عقد الجلسة العاشرة الحضورية اليوم الاحد الموافق 2019/9/29 برئاسة رئيس
محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان".
واضاف ان "المجلس اقر ترقية ونقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وتوجيه رؤوساء الاستئناف بعقد ندوات شهرية مع قضاة المحاكم بمختلف الاختصاصات للتوصل الى أفضل السبل لحسم الدعاوى وفق القانون ويما يراعي مصلحة المواطنين" .
ولفت الى ان "المجلس اقر تكليف رؤساء محاكم الاستئناف التوضيح للسادة قضاة الاحوال الشخصية بان الاصل في دعاوى مشاهدة المحضون هو ان يكون مكان المشاهدة بحسب اتفاق الطرفين المتداعين وبعكسه يتم تحديد مكان المشاهدة من قبل المحكمة ويراعى ان يكون المكان خارج مقرات المحاكم و دوائر التنفيذ التي قد تؤثر على نفسية المحضون وأن يتم اختيار المقرات النسوية ومقرات
المجتمع المدني عوضاً عن ذلك كمكان للمشاهدة ويراعى التوسع في تحديد عدد مرات المشاهدة خلال الشهر الواحد وكذلك السماح بحالات الاستصحاب على ان يبقى المحضون لدى حاضنه لضمان رعاية واشراف الابوين للمحضون بشكل عادل".
وتابع ان "المجلس اقر التنسيق بين رئاسات الاستئناف والمركز الاعلامي في
مجلس القضاء الاعلى لتوضيح االامور المهمة التي تستوجب التوضيح للرأي العام وبما يضمن اطلاع الكافة على حقيقة دور القضاء في الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية المال العام" .
وبين المجلس، ان "المجلس اقر تخويل رؤوساء الاستئناف تشكيل محاكم الجنح والتحقيق المختصة بنظر قضايا المرور حسب ما يقضيه
قانون المرور".
واكد المجلس، أن "مجلس القضاء الاعلى ناقش ما يثيره البعض بخصوص الاشخاص المجهول مصيرهم وأكد المجلس على متابعة نتائج عمل محاكم التحقيق التي كلفت بالتحري عن مصير المفقودين المجهول مصيرهم وجمع المعلومات عنهم من كافة الجهات المختصة وتكليف أعضاء الادعاء العام للانتقال الى جميع الاماكن التي يشتبه أن تكون مقر لاحتجاز المفقودين والاستمرار بتقديم التقارير الى رئاسة الاشراف القضائي لمفاتحة كافة الجهات المختصة للتوصل الى مصيرهم بشكل عاجل" .
واشار الى ان "المجلس اكد على توجيه
المجلس السابق بخصوص المحافظة على قدسية المحافظات التي تحتضن المراقد
المقدسة وعلى وجه الخصوص
محافظة النجف الاشرف والتعاون مع السلطات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للقضاء على الجرائم التي انتشرت مؤخراً وبشكل عاجل" .
واضاف ان المجلس، انه "تم تكليف رؤوساء الاستئناف ومدعي عام المنطقة الاستئنافية وقاضي التحقيق المختص بنظر قضايا
الكمارك الانتقال فوراً الى المنافذ الحدودية للاطلاع على سير عمل تلك المنافذ و الوقوف على حالات خرق القانون فيها وتقديم تقرير مفصل بعمل كل منفذ من هذه المنافذ مع التوصيات المناسبة لغرض رفعها الى الجهات التنفيذية المختصة".
وبين المجلس، أنه "تم مناقشة تقرير رئاسة هيئة الاشراف القضائي بخصوص العدد الكبير جداً من المعاملات المزورة للمطالبة بالتعويض جراء العمليات الحربية وقرر المجلس أعادة النظر بتلك المعاملات وتكليف القضاة رؤوساء اللجان الفرعية باجراء الكشف من قبلهم مباشرة على الممتلكات المتضررة بغية الدقة في تقدير منحه التعويض حفاظاً على المال العام واستدعاء اللجان الطبية المختصة المكلفة باعداد التقارير الطبية الخاصة بالمصابين للتأكد من صحة تلك التقارير بعد ثبوت تزوير بعض ضعاف النفوس لهذه التقارير الطبية" .
واكد المجلس، انه "ناقش تقرير
اللجنة القضائية التي زارت مجلس قضاء
اقليم كردستان وتوصلت الى عدد من التوصيات التي من شأنها منع استغلال القضاء باقامة الدعاوى غير الصحيحة سواء في المحاكم التابعة للقضاء الاتحادي ام للقضاء في الاقليم ووضع آلية مناسبة لتنسيق العمل القضائي بين
القضاء الاتحادي وقضاء الاقليم".