وأشارت، في تقرير أرسلت نسخة منه لمكتب وزير الزراعة، إلى "اللجان التدقيقية والتحقيقية التي تم تأليفها للتحقيق في أسباب تدني نسب الإنجاز وتلكؤ العمل في تنفيذ تلك المشاريع، والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بقيام الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي التابعة لوزارة الصناعة المنفذة للمشاريع بإحالة الأعمال التي بعهدتها إلى مقاولين ثانويين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة وفق بنود العقد والتعليمات الواردة بهذا الخصوص".

 

وأوضح التقرير، الذي أعدته دائرة الوقاية في الهيأة التي قامت بتأليف فرق عمل لإجراء زياراتٍ ميدانيةٍ إلى وزارة الزراعة؛ للوقوف على حال مشاريع القرى العصرية والتلكؤ الحاصل في تنفيذها، إلى أن عملية تنفيذ المشاريع رافقتها معوقات وعراقيل فنية وإدارية ومالية أدَّت إلى تأخر إنجازها ضمن المدد التعاقدية المخطط لها وبالتالي توقف أغلبها، مبيناً أن هناك مشاريع لإنشاء (11) قرية عصرية موزعة بين (10) محافظات كجزء من نشاط وزارة الزراعة لاستغلال الأراضي القاحلة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر، وتوفير فرص العمل.

 

وتطرق إلى أن نسب إنجاز العمل في مشاريع كربلاء والمثنى والقادسية بلغت 100% ، فيما بلغت 76% في الأنبار، أما بقية المشاريع في محافظات (واسط، وميسان، والبصرة، وصلاح الدين، والنجف الأشرف "مشروعين"، والديوانية) فقد تم سحب العمل بالتراضي حسب القرار(347 لسنة 2015).

 

وأوصى التقرير باستمرار التعاون بين مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة مع دائرة الوقاية؛ لمتابعة إمكانية قيام الجهات المعنية في وزارة الزراعة بتنفيذ تلك المشاريع المتلكئة والمتوقفة.