واشار دائرة التحقيقات في الهيأة إلى "تمكُّنها من المحافظة على العقارات التي تعود ملكيتها لوزارتي المالية والبلديات والأشغال العامة من الاستغلال لمصلحة أشخاص آخرين، مبينة أن قيمة تلك العقارات بلغت (126,650,000,000) مليار دينار".

 

واوةضحت ان "الإجراءات التحقيقية والوقائية التي قام بها مكتبها في المحافظة حافظت على العقارات البالغة مساحتها(97) دونماً، موضحة أن قيمة الأملاك العائدة لوزارة البلديات والأشغال العامة - مديرية بلدية الكوفة تُقدَّرُ بـ(110,000,000,000) مليار دينار، فيما وصلت القيمة التقديرية لأملاك دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية التي تمَّ منع استغلالها إلى(16,650,000,000) مليار دينار".

 

وأضافت ان "مكتب تحقيق النجف مستمر بالتحقيق في القضية الجزائية الخاصة باستغلال الأملاك العامة في الكوفة؛ لغرض إكماله وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في المحافظة".

 

وأكدت أن "الإجراءات الوقائية شملت تأليف فريق عمل مشترك؛ بناءً على اقتراح المكتب، ضمَّ (دائرة عقارات الدولة ودوائرالبلدية والزراعة والتسجيل العقاري في الكوفة)؛ لمنع تجريف الأراضي والحفاظ على المال العام من الهدر، إذ تم تسييج الأراضي العائدة للدولة بعد رفع التجاوز عنها، والتنسيق مع مديرية شرطة الكوفة؛ لوضع دورية شرطة مرابطة لحماية الأراضي بعد إجراء الكشف عليها من قبل مكتب النجف رفقة المحكمة المختصة".