وقالت المفوضية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "استناداً إلى مهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق الانسان التي رسمها قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المعدل لضمان واحترام الحقوق والحريات ومنها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبناءا" على هذا الواجب الإنساني والقانوني المكلفين به فإن المفوضية تؤكد ان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية".

 

ودعت المفوضية "الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة الى أن تتعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقا لمبادئ حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر"، مطالبة "الحكومة والأجهزة الأمنية بان تؤمن حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها".

 

واكدت ان "حرية الاعلام والصحافة هي من ركائز النظام الديمقراطي وعلى الحكومة ان تمكن الاعلام الحر النزيه من ممارسة دوره المنشود في تغطية التظاهرات ونقل الحقائق"، مشددة على ضرورة "الإسراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي رافقت التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول من تشرين الاول الجاري ولغاية الثامن منه والتي تسببت بقتل واصابة المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضمان التعويضات العادلة لذوي الضحايا والمتضررين كافة".

 

وطالبت المفوضية "مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق العادل عما رافق التظاهرات السابقة من انتهاكات لحقوق الانسان من قبل أشخاص وجهات كافة والتي ثبت تورطها بتلك الانتهاكات وفقا للتحقيقات الرسمية"، موصية "المواطنين المتظاهرين بممارسة هذا الحق بشكل سلمي وعدم السماح للأشخاص غير المنضبطين في حال وجودهم من التعرض للقوات الأمنية وحرف التظاهرات عن سلميتها وأهدافها المشروعة".

 

ودعت المفوضية كافة الأجهزة الأمنية وتشكيلات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل الى "تمكين فرق رصد ومتابعة التظاهرات التابعة للمفوضية العليا لحقوق الانسان من اداء مهامها المكلفة بها والخاصة برصد وتوثيق الانتهاكات وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة والتي تمكنها من اداء واجباتها على اكمل وجه، كما تؤكد أن ابوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالانتهاكات الحاصلة بحقهم والطلبات لجميع المواطنين دون استثناء".

 

واوعزت المفوضية "جميع موظفيها الى التواجد في ساحات التظاهر من خلال فرقها الرصدية المشكلة من اجل رصد وتوثيق اي انتهاكات قد تحصل"، موضحة انها "مع التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة".

 

وشددت المفوضية "على ضرورة الاستجابة السريعة والفعلية لتلك المطالب بما يضمن عيشاً كريما آمناً لجميع المواطنين".