وذكرت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "لعدم كفاءة القوات الامنية العراقية على الاستخدام الصحيح والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين، وبسبب استخدامها بطريقة كوجهة كضربات مباشرة الى منطقتي الرأس والصدر، على الحكومة الإيعاز بالايقاف الفوري لاستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

وأضافت "انها بصدد اعداد تقرير مفصل عن كل الحوادث الاجرامية والانتهاكات التي تسببت بمقتل اكثر من ٢٥٠ مواطنا اضافة الى كشف عن القناصين، وعن هوية الجهات التي دعمت اعمال العنف ".

وأوضحت أن "وجود اكثر من ١٠ الاف جريح دلالة على وجود انتهاك جسيم في حقوق الانسان، منوهة الى دفاعها عن حق المتظاهرين في التظاهر السلمي وانها لا تنسى دور القوات الامنية الذين هم الاخرين يدافعون عن امنكم وعن الممتلكات العامة والخاصة للبلد".