دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، إلى أنَّ "المُدان الهارب كان يشغل مدير الفرع الرئيس لمصرف الرشيد سابقاً"، مُوضحةً انه "قام بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها عبر تنظيم معاملات لقروض الإسكان (مائة راتب) بمعاملات ومستمسكات غير أصولية وتأييدات غير صحيحة ومخالفة لواقع راتب المقترض".

 

وأضافت إنه "تم تنظيم (2298) معاملة لقرض الإسكان بمستمسكات وتأييدات غير أصولية"، لافتة إلى أن "مقدار الضرر الذي أحدثه المتهم بالمال العام بلغ 12 مليار و700 مليون دينار".

 

وأوضحت أن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة توصَّلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُدان، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم لوجود اختلاس لمبالغ مالية ضخمة، والتحقيق الإداري الجاري في وزارة المالية المتضمن مقصرية المتهم، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية، وقرينة هروب المدان"، لافتة إلى أنه "تمَّ الحكم عليه بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

 

وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ وتحر بحقِّ المُدان مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.