وقالت المنظمة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمراجعة سجلات حقوق الإنسان في العراق"، مبينة انه "ينبغي أن يكون تصاعد عمليات قتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن العراقية خلال الشهر الماضي في قمة اهتمامات الدبلوماسيين أثناء صياغتهم التوصيات".

 

وبحسب رايتس ووتش فأن "قوات الأمن العراقية قتلت 147 متظاهرا على الأقل في احتجاجات ببغداد ومدن العراق الجنوبية في أوائل تشرين الأول، وقُتِل أكثر من 100 في موجة ثانية منذ 25 تشرين الأول".

 

وتابعت انه "في الموجة الثانية، أطلقت قوات الأمن في بغداد عبوات الغاز المسيل للدموع ليس فقط لتفريق الحشود ولكن في بعض الحالات مباشرة على المتظاهرين، وهو شكل وحشي للقوة القاتلة"، مشيرة الى ان "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وثقت مقتل 16 متظاهرا بعبوات الغاز المسيل للدموع التي أصابتهم في رؤوسهم أو صدورهم".

 

وتابعت ان "بعض قوات الأمن واصلت استخدام الذخيرة الحية في بغداد ومدن أخرى، وقالت يونامي إن 97 شخصا قتلوا من 25 تشرين الأول إلى 4 تشرين الثاني، وأفادت تقارير إخبارية بمقتل المزيد بالرصاص منذ ذلك الحين"، لافتة الى ان "السلطات احتجزت متظاهرين تعسفا وأفرجت عنهم لاحقا دون تهم، واختفى آخرون".

 

وتابعت انها "تلقت تقارير تفيد بأن قوات الأمن تهدد وتطلق النار على مسعفين يعالجون المتظاهرين"، لافتة الى ان "الحكومة حاولت منع العراقيين والعالم من رؤية مدى ردها القاتل، حيث عمدت أولا إلى قطع الإنترنت مرارا لمنع الناس من تحميل ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات، بالإضافة إلى حجب تطبيقات التراسل، ثم فرضت حظر إنترنت ليلي اعتبارا من 5 تشرين الثاني".

 

وقالت مجموعة "نيتبلوكس" الدولية المستقلة والمحايدة التي تراقب الوصول إلى الإنترنت "إنقطاع الإنترنت في العراق أصبح الآن من بين أسوأ الانقطاعات التي لاحظتها نيتبلوكس في أي بلد في 2019".

 

وذكرت رايتس ووتش انه "إلى جانب الاحتجاجات، اعتقلت قوات الأمن بعض العراقيين لمجرد تعبيرهم عن دعمهم للتظاهرات عبر رسائل على فيسبوك"، معتبرة ان "هذا الأمر يمثل تراجعا جديدا في بلد قدّر مستوى حرية التعبير على مدار العقد الماضي، رغم ماضيه المضطرب".