دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن الموضوع، إلى "استغلال مبالغ طائلة من تلك المبالغ المُخصَّصة للإعمار وإعادة الاستقرار لصرفيَّات الضيافة"، مبينة أن "ذلك شكل مخالفة لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018".

 

وأكدت الدائرة أن "التحقيقات الأولية والاستماع إلى أقوال الشهود توصلت إلى أن صرف المبالغ جاء خلافاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية"، موضحة أن "المتهم الرئيس في القضية محافظ كركوك الحالي مُكفَّلٌ مالياً، وأن قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أمر قبضٍ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق (6) متهمين هم كلٌّ من سكرتير المحافظ ومدير مكتبه، إضافة إلى مديري أقسام التدقيق والحسابات والعقود في المحافظة ورئيسي لجنتي المشتريات الأولى والثانية".

 

وأضافت إن "القاضي قرَّر توقيف المتهمين المذكورين والانتقال إلى مبنى محافظة كركوك – قسم الحسابات لإحضار مستندات صرف مبالغ الضيافة، ومفاتحة قسم الموارد البشرية في المحافظة ومديرية توزيع الكهرباء؛ لبيان الوضع القانوني لثلاثة من أقرباء المحافظ، فيما إذا كانوا موظفين على الملاك الدائم فيهما من عدمه".