الدائرة، أشارت في معرض حديثها عن عملية إعادة الأرض إلى أن "ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة، تمكَّنت من إعادة ملكية قطعة أرض عائدة لوزارة المالية تمَّ الاستيلاء عليها دون سند قانوني من قبل أحد الأشخاص الذي تم ضبطه خلال العملية"، لافتة إلى "قيام المتهم باستغلال الأرض كساحة لوقوف السيارات لمصلحته الشخصية".

 

وأوضحت أن "مساحة قطعة الأرض تبلغ (5) دوانم وقيمتها التقديرية تصل إلى ( 10,000,000,000) مليارات دينارٍ"، مشيرة الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرض الأوراق التحقيقيَّة رفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".