وقالت الدائرة في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية وتابعته السومرية نيوز، إن "اجراءاتها لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق، تتمثل بطلب تقديم مساعدة قانونية من الدول التي توجد فيها الاموال او يحتمل وجودها ،لغرض تجميد تلك الاموال".

واضافت أن "طلب المساعدة يتم عبر الطرق الدبلوماسية، وعبر وزارة الخارجية، وترفق معه القرارات القضائية بادانة مرتكب جريمة الفساد مع المعلومات التفصيلية عنه"، مشيرة الى ان "اجراءات الدول في ايقاع الحجز، تتنوع من خلال عرض الطلب على القضاء في تلك الدول ، وعند صدور قرار من القضاء المعني ، يتم التحري والتحقيق من قبل تلك الدولة عن اموال المدان، ويقع الحجز والتجميد عليها".

وتابعت، "بعد حجز الاموال تتولى الدائرة القانونية في وزارة العدل، توكيل محامي عن الجانب العراقي، للترافع واسترداد الاموال"، مؤاكدة على "جاحها في استعادة اموال مهربة بجرائم الفساد، ومنها قضية جيم مكروميك من بريطانيا".