الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح وإيقاف منظومة الفساد المستشرية في دوائر الدولة، دخلت شهرها الثالث. في الوقت الذي يعتزم فيه متظاهرون التوافد من المحافظات الوسطى والجنوبية الى بغداد، لاضافة زخم الى الاحتجاجات في ساحة التحرير.
ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الا ان مطالب المتظاهرين مستمرة، ووصل سقفها الى المطالبة بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
وبرزت مواقف متخوفة من امكانية دخول مندسين بين حشود المتظاهرين، بغرض المساهمة بدفع الاوضاع باتجاه عمليات عنف ضد القوات الامنية، او اعتداءات تطال الممتلكات العامة او الخاصة. فيما دعا المتظاهرون في ساحة التحرير، الى الالتزام بسلمية التظاهرات وعدم الانجرار خلف الشائعات، ووضعوا الاسلاك الشائكة واقاموا جدارا بشريا على مدخل جسر الجمهورية وسط بغداد، لمنع العبور على الجسر والتوجه نحو المنطقة الخضراء وسط بغداد.
من جانب اخر، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الكتل السياسية والمتظاهرين إلى التعاون من اجل تسمية شخصية تحظى بتوافق مقبول بغية تكليفها برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المدد والسياقات الدستورية، للعمل على حل المشكلات وإعادة إعمار البلد والمؤسسات.
