وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، قامت بضبط أصل معاملة منح قرض بمبلغ (20,000,000,000) مليار دينار في المصرف الصناعي في بابل لمصلحة أحد المقترضين، لغرض إنشاء معمل إنتاج غازات صناعية"، لافتة إلى أن "المعاملة صورية قام بترويجها نجل رئيس مجلس محافظة بابل بعدِّهِ وكيلاً للمقترض، فيما كان الضامن للقرض رئيس مجلس المحافظة".

 

وأكدت الدائرة "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إيقاف صرف القرض لحين إكمال التحقيق".