وقال ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺪول ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻣﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺧﺎص اﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ "اﻟﺼﺒﺎح" ﺑﺄن "داﺋﺮﺗﻪ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بالمواطنين ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت المختلفة او اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل دواﺋﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪول"، لافتا الى ان "اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ المناطق المحررة ﻣﻦ دﻧﺲ ارﻫﺎﺑﻴﻲ داﻋﺶ، ﺗﻀﻢ 86 داﺋﺮة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، وﻫﻲ ﺗﻀﻢ 2400 ﻣﻮﻇﻒ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 640 ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺪل".

 

وتابع ان "ﻫﻨﺎﻟﻚ وﻛﺎﻻت ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ اﻟﻰ حين اﺻﺪارﻫﺎ، ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺟﺮاءات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻟﻚ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ بالمركبات"، لافتا الى ان "اﻏﻠﺐ المواطنين ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺧﺮ اﺻﺪارﻫﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺰوﻓﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺻﺪارﻫﺎ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي دﻋﺎ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻰ ﻣﻔﺎﺗﺤﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ المرور اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﻬﺬا المجال".

 

وذﻛﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ اﻧﻪ "ﺟﺮى اﻻﺗﻔﺎق بين داﺋﺮﺗﻪ والمرور اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺻﺪارﻫﺎ ﺑﺪون اﺟﺮاءات روﺗﻴﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻣﻨﺒﻬﺎ اﻟﻰ أن داﺋﺮﺗﻪ ﺗﺼﺪر ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻛﺘﺒﺎ ﺗﺨﺺ 500 اﻟﻰ 600 وﻛﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺪ ان اﻟﻌﺪد ﺳﻴﺰداد ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻻﺟﺮاءات وﺗﻘﻠﻴﻞ وﻗﺘﻬﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ان داﺋﺮﺗﻪ ﺗﺴﻌﻰ اﻳﻀﺎ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد الموظفين القائمين ﻋﻠﻰ اﺻﺪارﻫﺎ"، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن "اﻻﺟﺮاء المذكور ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ وﺳﺮﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎرات".

 

اﻟﻰ ذﻟﻚ اوﺿﺢ ان "داﺋﺮﺗﻪ ﺗﻨﺴﻖ ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻦ اﺟﻞ المصادقة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ واﺻﺪار ﺻﺤﺔ ﺻﺪور اﻟﻮﻛﺎﻻت او اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ المتضمنة ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﺑﺪون ﻋﺮﻗﻠﺔ وﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة بين الدائرتين وﻟﻴﺲ بالمرور ﺑﻌﺪة دواﺋﺮ"، ﻣﻔﺼﺤﺎ ﻋﻦ "اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻷن ﻫﻨﺎﻟﻚ آﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺗﺎﺧﺮ اﺻﺪار اﻟﻜﺘﺐ".