تثير مسألة انفكاك المتقاعدين في بعض الوزارات غرابة قانونية بوصف أن المتقاعد لا يحتاج الى كل هذه الفترة لكشف ذمته المالية في حين يفتح باباً لعودته مجددا للخدمة تحت مسميات واوجه عدة، القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء المتعلقة بمنح المتقاعد مهلة قد تصل الى ثلاثة اشهر اثارت الشكوك من قبل المختصين حول جدوى هذه المدة التي منحت ومدى شرعيتها.
وبحسب وثائق حصلت عليها السومرية والصادرة عن وزارة النفط فقد تضمنت إعادة بعض الوكلاء والمدراء لمناصبهم لتصريف الاعمال اليومية بعد احالتهم للتقاعد وهذا ما يتعارض مع قرار مجلس الوزراء المرقم اربعمئة وخمسة وستين المتضمن منح الادارات صلاحية تاخير انفكاك المحالين على التقاعد لغرض تدقيق ذممهم المالية.
ويشير خبراء قانونيون الى عدم وجود شرعية لقرارات التمديد للخدمة من دون تعديل القانون مما يعتبر ذلك الحراك التفافاً واضحاً على نص القانون ويجعل قرارات الاشخاص الذين تمدد وظائفهم باطلة وقابلة للطعن بها امام القضاء لجهة عدم الصلاحية.
