الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تلك العمليات، إلى أن "فريقاً من ملاكات مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى محطة تعبئة تلكيف الحكومية وتمكن من ضبط حالات تلاعب في كمية الوقود، بعد قيام الفريق بإجراء التدقيق والمطابقة"، موضحة أنه "تم ضبط ثلاثة متهمين من الموظفين العاملين في المحطة؛ لحصول نقص في مادة البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز، إضافة إلى وجود نقص في مبالغ واردات المحطة".

 

وأضافت الدائرة ان "فريق عمل المديرية قام، في عملية أخرى، بضبط ثلاثة متهمين يعملون في ميزان جسري (قبان) أهلي؛ لقيامهم بجباية مبلغ عشرة آلاف دينارعن كل شاحنة حمل دون موافقات أصولية خلافاً للقانون"، مشيرة إلى أن "المتهمين يقومون بتضليل أصحاب الشاحنات عبرإعطائهم وصولات وهمية".

 

وأوضحت "قيام الفريق بعملية ثالثة أسفرت عن ضبط متهم في الموصل يقوم بتعقيب معاملات قطع الأراضي في مديرية التسجيل العقاري – الزهور".

 

وبينت المديرية أنه "تم تنظَّـيم محاضر ضبطٍ أصولية بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليات التي تمَّت؛ بناءً على مذكرات قضائية، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قرَّرت توقيفهم وفقاً لأحكام المواد (315 و340و 331) على التوالي من قانون العقوبات".