وحدد تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن "تنظيم داعش، والقوات الامنية والبيشمركة، وقوات الدفاع الوطني الكردستاني، والقوات الإيزيدية، والتحالف الدولي"، كأطراف قامت بانتهاكات ضد الأطفال في العراق.

 

ويغطي التقرير الفترة الزمنية الممتدة من 1 تموز 2015 إلى 31 تموز 2019.

 

وأشار التقرير إلى إن "أكثر من 2114 طفلا تعرضوا لانتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب".

 

وتابع التقرير ان "هذه الأرقام هي جزئية وتمثل الأرقام التي تم الإبلاغ عنها والتأكد منها فقط"، مشيرا إلى أن "الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير، خاصة وإن ظروفا مثل الوفاة، أو الوصمة الاجتماعية، قد تعيق الإبلاغ عن حالات الانتهاك".

 

وحمل التقرير "تنظيم داعش مسؤولية العدد الأكبر من جرائم القتل، والتجنيد، والتشويه، واغتصاب الفتيات"، لافتا الى ان "1772 طفلا تعرضوا إلى القتل والتشويه، و 206 آخرون تم تجنيدهم، بينما اختطف 86 وتعرض عشرة إلى الاغتصاب".

 

وبين ان "تنظيم داعش يتحمل القسم الأكبر من المسؤولية بالتسبب في قتل وتشويه 462 طفلا، يليه التحالف الدولي وقوات الامنية بالتسبب في مقتل وتشويه 142 طفلا والبيشمركة بالمسؤولية عن مقتل وتشويه 34، والقوات التركية بطفلين، فيما قتل أو شوه 162 طفلا بمخلفات الحروب من ألغام وعبوات ناسفة وغيرها".

 

واكد التقرير ان "تنظيم داعش جند 151 طفلا منهم 8 فتيات، شارك معظمهم في القتال أو في تنفيذ عمليات انتحارية"، موضحا ان "قوات الدفاع الشعبي الكردية جندت 19 والقوات الإيزيدية 5 والبيشمركة طفلا واحدا".

 

وأجمل التقرير "النشاطات التدريبية التي أشرك فيها أطفال من قبل تنظيم داعش، والمعسكرات الصيفية التي نظمها الحشد الشعبي للتربية العسكرية واشترك بها أطفال"، لافتا الى ان "داعش متورط في العديد من حالات اغتصاب أطفال، بينها حالات لاغتصاب فتيات بغطاء الزواج القسري".

 

وأجمل التقرير "معلومات عن أسواق النخاسة التي بيع بها أطفال من الجنسين كرقيق"، كما أجمل الكثير من التجاوزات الأخرى، منها تشريد الأطفال، واستخدام المدارس كمقرات عسكرية، أو كمقرات للسكن.

 

ولقي عشرات آلاف من العراقيين مصرعهم أو أصيبوا بجروح جراء العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد للقضاء على تنظيم داعش.