على وقع الاحتجاجات الشعبية، تنظر محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بدعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسين لمجالس محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، فيما وجهت هيأة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ليتسنى لها حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة.
محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التي تشكلت بعد اندلاع التظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، حدد عملها بنظر قضايا الفساد الكبرى والمتهمين الذين يتولون مناصب عليا في مؤسسات الدولة، إذ يقول رئيس المحكمة القاضي خالد صدام أنها مشابهة لعمل محاكم الجنايات الاعتيادية في البلاد الا ان بيان تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة.
كذلك فان ما يتداول من قبل وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقصير القضاء في مكافحة الفساد، يؤكد صدام انه قد جانب الحقيقة، فالقانون حدد دور القاضي بإصدار الأحكام حول ما يعرض أمامه من أدلة مثبتة وفي دعاوى مكتملة الأركان، مثاله دور القضاء في مكافحة الإرهاب وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض الأمن في البلاد، حيث انها لم تصدر الا تتويجا لجهود الأجهزة التنفيذية المختصة التي كافحت الإرهاب على الصعد كافة، مشيرا الى ان المحكمة تنظر الان بعدد من اهم دعاوى الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص أعضاء مجلس نواب حاليين ومحافظين ورؤساء واعضاء مجالس محافظات بالاضافة الى نائب محافظ وعدد من المدراء العامين .
ليس هذا وحسب بل ان المحكمة استردت قيماً كبرى من الأموال بحكم الدعاوى التي انيطت بنظرها، حيث لا يمكن إحصاء هذه الأموال بصورة دقيقة، والحديث لرئيس المحكمة، كون الاخيرة تصدر قرارها وتعطي الحق للمشتكي بان يطالب المدان بقيمة الأموال امام المحاكم المدنية المختصة استنادا الى قرار ادانة وتجريم المتهم الصادر عن هذه المحكمة.
مع هذا فان هناك عددا من المعوقات خارجة عن إرادة المحكمة منها ما يتعلق بإجراءات تحقيقية إدارية او ما يتعلق بوجود قانون يعيق أو يؤخر إتمام جميع الإجراءات مثالها المادة التي توجب رفع الحصانة عن النائب المتهم من قبل مجلس النواب، حيث جاء القانون هنا ليقيد إجراءات المحاكمة بإجراء قانوني تقوم به مؤسسة أخرى.
اما بخصوص ما اثير حول الإفراج عن المتهمة رئيسة مؤسسة الشهداء، فقد اكد صدام ان شائعة اصدار قرار بالإفراج عن المتهمة قد جانب الصواب كون قرار محكمة التمييز الاتحادية جاء بعد قرار ادانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات الصادر من محكمة جنايات الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة ولم يقض القرار انف الذكر بالإفراج عنها بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات القانونية وفق ما اشير في القرار التمييزي.
