ويقول مراقبون إنّ كابينة علاوي ستمرر على شكل دفعتين ، ثلاث وزارات سيادية للمكون الشيعي و حقيبتان للقوى السنية فيما يتوقع أن تضم الحكومة المرتقبة 5 وزيرات و وزارة للمسيحيين وأخرى للتركمان.


ليس تسريباً أو شائعة .. فقد تبصر حكومة محمد توفيق علّاوي المرتقبة النور وهو امرُ بات مؤكّداً أن الرئيس المكلّف وخلال الساعات المقبلة قد يُعلن عن تشكيلة فريقه الوزاري متعهّداً بأن تكون كابينته مستقلّة ومن دون أي تدخّل للأطراف السياسية آملاً استجابة أعضاء البرلمان والتصويت عليها، للبدء بتنفيذ مطالب الشعب

لكن العقبة في تمرير الكابينة تكمن بأن تتمسّك بعض الكتل بموقفها الرافض لعلّاوي وحكومته، ما يعني الإبقاء على عادل عبد المهدي كمسيّرٍ لشؤون البلاد حتى إشعارٍ آخر و ثمة عقبةٌ موازية لتلك، تكمن في إصرار شريحة من المتظاهرين على رفض خيار علّاوي ويرفضون في الوقت نفسه الدخول في تفاوضٍ مباشر وغير مباشر مع علّاوي لنيل منصبٍ أو تحقيق مكسب.

لكن المؤكد وبحسب التسريبات ان الكابينة ستعرض على البرلمان للتصويت عليها، الخميس المقبل، على أبعد تقدير. وتشير المعطيات بأن آلية التأليف أخذت بعين الاعتبار أخطاء الحكومة السابقة في هذا الصدد، وعمدت على تطويرها مع الإبقاء على البعض الذي اعتمده عبد المهدي وزيراً في فريقه، كابينة علاوي المؤلّفة من اثنين وعشرين وزيراً، تضم خمسة وجوه نسويّة فيما توزّعت الحقائب السيادية الست على المكوّن الشيعي الذي قضم وزارات الداخلية والخارجية والنفط في حين حظيّت القوى السنية بحقيبتي الدفاع والتخطيط واكتفى الكرد بحقيبة المالية هذه المعطيات ترجمتها تحركات الاطراف السياسية التي قالت أن علاوي سيمرر حقيبته على دفعتين تتضمن الاولى خمس عشرة وزارة والجزء المتبقي سيؤجل لحين تسوية الخلاف مع القوى الكردية.


وفي قبالة ذلك سيدخل الرئيس المكلف الى الخيمة الدستورية منتشياً بدفع معنوي بضمانة التصويت قد يصل إلى مئة وسبعين نائبا عكس عدد اعضاء الكتل المعترضة الذي يصل الى نحو مئة وستين نائبا، ويتحدث مراقبون أن خريطة توزيع الحقائب الوزارية منحت البيت الشيعي احدى عشرة حقيبة منها ثمانية خدمية، يقابله البيت السني الذي اكتفى بست وزارات اربع منها خدمية اما الكرد فاخذوا حقيبتين خدميتين وللمسيح والتركمان لكل منها حقيبة خدمية.